أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أنه بعد استكمال التحقيقات واطلاع الجهات المختصة على كامل تفاصيل قضية توقيف الناشط الحقوقي عامر مطر، تبيّن أن طبيعة الوثائق المضبوطة بحوزته لا تستوجب الاستمرار في التوقيف.

وأوضح البابا لوكالة سانا أن النيابة العامة اطلعت على التحقيقات وبناءً على ذلك، وحرصاً على تطبيق مبدأ سيادة القانون بعد انتهاء موجبات توقيف الناشط مطر، تقرر الإفراج عنه اليوم، بموجب كفالة.

وأشار البابا إلى أن توقيف الناشط مطر جرى وفقاً للأصول، وذلك استناداً إلى معلومات وردت بخصوص حيازته وثائق رسمية، تخص بعض الجهات الأمنية بطريقة غير قانونية، وهو ما استدعى التدقيق والتحقق منعاً لأي استغلال أو مخاطر محتملة.

وقال: 'تمت دعوة مطر في حينه إلى مراجعة الجهة المختصة لتوضيح ملابسات الموضوع، إلا أنه لم يستجب وحاول مغادرة البلاد قبل المراجعة، ما استلزم توقيفه على الحدود وإحالته إلى القسم المختص لاستكمال الإجراءات اللازمة'.

ووفقاً لما بينه البابا، تعلن وزارة الداخلية إخلاء سبيل الناشط الحقوقي عامر مطر، وتؤكد أن ما قامت به من إجراءات كان حصراً في إطار القانون، دون أي استهداف لشخصه أو لدوره، وتشدد على أن قرار الإفراج جاء بعد استكمال موجبات التحقيق.

وأكد البابا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كانت حصراً في إطار الحفاظ على أمن المعلومات الرسمية وحمايتها، داعياً جميع المواطنين، بمن فيهم الشخصيات العامة والناشطون، إلى مراجعة الجهات المختصة مباشرة عند وجود أي لبس أو إشكاليات، تفادياً لانتشار الشائعات أو استغلالها بما يسيء إلى المصلحة العامة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس توقيف الناشط مطر على الحدود بعد تجاهله طلب مراجعة الجهة المختصة لمتابعة موضوع حصوله على وثائق رسمية بطرق غير قانونية واستخدامها لأغراض شخصية.

ولقي اعتقال مطر استياء واسع على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين وحقوقيين وصحفيين، منددين باعتقال الناشط، ومعتبرين اعتقاله كان تعسفياً.

و عمل مطر لسنوات في توثيق السجون السورية، وسجون تنظيم الدولة، وعاد مؤخرا إلى سوريا لافتتاح مشروع 'متحف سجون سوريا' في المتحف الوطني في دمشق.

سيريانيوز