قال رئيس مكتب ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية السعودي، عمر باحليوه، إن سوريا تمتلك جميع المقومات المشجعة لجذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، خاصة مع توافر المهارات لدى القوى العاملة السورية.

وأضاف في تصريحات لموقع 'العربية بزنس' أن السعودية سعت لإزالة المقاطعة ورفع العقوبات المفروضة على سوريا من أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ثم توالت عملية رفع العقوبات من الدول الأوروبية، وهو ما سيوفر عوامل مشجعة لخلق نظام اقتصادي مستمر ومستدام.

وتابع أن سوريا تحتاج إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة مثل السعودية ودول الخليج لمساعدتها والبدء في مرحلة إعادة الإعمار، وتنفيذ خطة شاملة لتطوير الاقتصاد، مشيراً إلى أن سوريا تحتاج إلى وضع رؤية 2050، على أن تضم جميع الضوابط والأطر العامة سواء القانونية أو التنموية أو الاجتماعية والأطر السياسية وكل ما تحتاجه سوريا لبناء مستقبلها حتى ذلك التاريخ.

ورأى باحليوة أن تسهيل تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق السورية يحتاج إلى عمل مؤسسي من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية ودعم البنك المركزي السوري ودعم الحكومة لوضع الأسس والأطر المنظمة لتدفق الأموال من وإلى سوريا لضمان الاستثمار، وتوفير فرص للاستثمارات الأجنبية من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ودعا إلى بناء علاقات مالية مع النظام المالي الدولي بعد رفع العقوبات لتسهيل نقل وتحويل الأموال، بالإضافة إلى فتح المجال لتداول العملات الأجنبية، مع توفير ضمانات لحماية الشركات الأجنبية عند التواجد في السوق السورية.