رأى رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع ​نجيب فارس​، أنّ 'قرار وضع الضّريبة على المحروقات، لا سيّما مادّة المازوت، هو قرار كارثي وغير مدروس، ولم يكن في محلّه ولا في توقيته'، مشدّدًا على أنّ 'القطاعَين الزّراعي والصّناعي يعانيان كثيرًا من الأزمات المتلاحقة، وجاء قرار وضع الضّريبة على المحروقات ليرفع منسوب تلك المأساة ويفاقم الأزمة، ويوقع آلاف المزارعين والصّناعيّين والمواطنين والقطاعات كافّة في أزمة جديدة، بدل أن تجد الحكومة الحلول لمساعدتهم ودعم صمودهم'.

وأكّد في بيان، أنّ 'صرخة المزارعين ليست عابرة'، داعيًا إلى 'التّراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، والبحث عن ضرائب لا تنال من المواطنين والمزارعين، بل يجب البحث عن صيغ ضرائبيّة عادلة، ومنها الضّريبة على الأملاك البحريّة والكماليّات والضّريبة التّصاعديّة وغيرها من الضّرائب الّتي تغذي خزينة الدّولة؛ من دون أن تدمّر ​القطاع الزراعي​'.

وأشار فارس إلى أنّ 'المازوت هو عصب الزّراعة وشريانها الحيوي، ولا زراعة من دون مازوت'، متسائلًا: 'لماذا هذا الاستهداف؟ وهل المطلوب تدمير هذا القطاع الّذي تعتاش منه عشرات آلاف العائلات؟ وإلى متى سيبقى المزارع لقمةً سائغةً في فم المسؤولين؟'.

وطالب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الزّراعة نزار هاني والحكومة مجتمعة، بـ'التّراجع عن هذا القرار الجائر والمدمّر للقطاع الزّراعي، الّذي يسحق هذا القطاع'، موضحًا أنّ 'الاستمرار في هذا القرار سيدفعنا إلى التّصعيد وإعلان الإضراب الشّامل في جميع القطاعات الزّراعيّة، لأنّه يكفينا ويلات الحرب الأخيرة الّتي قضت على الموسم الزّراعي، إضافةً إلى العوامل المناخيّة والجّفاف وشحّ الأمطار وارتفاع أسعار المستلزمات الزّراعيّة والأجور وأزمة تصريف الإنتاج والمنافسة الخارجيّة، فلماذا هذا الاستخفاف بنا، وهل المطلوب تهجيرنا والقضاء على القطاع الزّراعي؟'.