رحب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بالاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية مع 'قوات سوريا الديمقراطية'، القاضي بدمج الأخيرة مع مؤسسات الدولة السورية.

وأعرب بيدرسن عن أمله في أن 'يدعم الاتفاق ويساهم في عملية انتقال سياسي أوسع نطاقاً وأكثر مصداقية وشاملة، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254، والتي تؤدي إلى دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة'.

ودعا المبعوث الأممي أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والشركاء الإقليميين، إلى 'دعم شركائهم السوريين، بما في ذلك دعم وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وضمان التوصل إلى تسويات حقيقية تمكن السلام والاستقرار في شمال شرقي سوريا'.

الشرع وعبدي يوقعان اتفاقاً في دمشق

وأول أمس الإثنين، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و'قوات سوريا الديمقراطية'، التي تدعمها الولايات المتحدة، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

وتضمّن الاتفاق، الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ثمانية بنود رئيسية، من بينها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.

كما شمل الاتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، إضافةً إلى ضمان عودة جميع المهجّرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.

ورحّبت عدة دول، من بينها السعودية وقطر والأردن وألمانيا، بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، بهذا الاتفاق، معتبرةً إياه 'خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد'.