أطلقت شركة ماستركارد ومصرف سوريا المركزي سلسلةً من برامج تبادل المعرفة وورش العمل التقنية المنظَّمة، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية ودعم تطبيق أفضل الممارسات في مجالات المدفوعات والخدمات المالية. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لإطار التعاون الاستراتيجي الذي تمّ إرساؤه من خلال مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبين في أيلول 2025، وتعكس جهود مصرف سوريا المركزي الرامية إلى تحديث القطاع المالي وبناء إطار تنظيمي داعم ومتوافق مع المعايير الدولية. وبموجب هذا البرنامج، يقدّم خبراء ماستركارد العالميون جلساتٍ تقنيةً متخصّصةً ونقلَ معرفةٍ مصمَّماً بما ينسجم مع أولويات مصرف سوريا المركزي في السياسات النقدية والتنظيمية. وتركّز هذه البرامج على تعزيز القدرات الرقابية، وأطر الامتثال، ومتابعة أحدث التوجّهات العالمية في أنظمة المدفوعات والبنية التحتية المالية، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر مرونةً واستعداداً للمستقبل. وقال الدكتور عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي: 'تمثّل هذه الورش خطوةً محوريةً في تعزيز القدرات المؤسسية وتوحيد ممارساتنا التنظيمية والسوقية مع المعايير الدولية. ومن خلال الاستفادة من خبرات ماستركارد العالمية، نعمل على تزويد صانعي السياسات والجهات الرقابية وأطراف السوق بالأدوات اللازمة لتحديث البنية التحتية المالية في سوريا. وتعكس هذه المرحلة الجديدة من التعاون التزاماً مشتركاً بإعادة بناء الثقة، وتعزيز المرونة، ودعم إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.' من جانبه، قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد:'نحن في ماستركارد ملتزمون بالعمل مع مصرف سوريا المركزي ومكوّنات القطاع المالي المحلي لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات. وانطلاقاً من إيماننا بأن بناء القدرات يشكّل ركيزةً أساسيةً للتنمية المالية المستدامة والشاملة، نحرص على مشاركة خبراتنا لدعم التعلّم المؤسسي ونشر الوعي بأفضل الممارسات العالمية في الأنظمة المالية.' واستناداً إلى خبرتها الواسعة في تشغيل شبكات الدفع في أكثر من 200 دولةٍ وإقليمٍ حول العالم، تواصل ماستركارد دورها كشريكٍ موثوقٍ ومزوّدٍ تقنيٍّ ومستشارٍ سياساتيٍّ للحكومات. ومن شأن هذا التعاون الاستراتيجي مع مصرف سوريا المركزي أن يحقّق أثراً إيجابياً واسعاً، يعود بالنفع على ملايين المستخدمين المحتملين للخدمات المالية في مختلف أنحاء البلاد.