متابعة قدس الإخبارية: صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لصالح قرار يدعو إلى تجميد المساعدات المالية المخصصة لنظام التعليم التابع للسلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية انتقادات تتعلق بمضامين في المناهج الدراسية وُصفت بأنها تتضمن “تحريضًا”، وذلك على الرغم من كافة التعديلات التي أجرتها السلطة استجابة لتلك الظغوط.

وحظى القرار بأغلبية واضحة بلغت 443 صوتًا مقابل 202، وشمل التصويت نوابًا من كتل سياسية مختلفة، بما فيها أحزاب من يسار الوسط. وخلال جلسة النقاش، وجّه عدد من النواب انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية، معتبرين أن “الالتزام بالإصلاح لم يكن جديًا”.

ويشترط القرار استئناف التمويل بإجراء تعديلات على المناهج التعليمية، بما يشمل إزالة المواد التي تُصنّف ضمن إطار التحريض، وفق توصيف النواب الداعمين للقرار.

ويأتي هذا القرار رغم سلسلة التعديلات التي أدخلتها السلطة الفلسطينية على المناهج خلال السنوات الأخيرة، استجابةً لضغوط من جهات مانحة. وقد شملت هذه التغييرات مواد تتناول الثوابت الوطنية والرموز الفلسطينية، في إطار ما وُصف بمحاولات “تخفيف حدة الخطاب”.

ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور بابًا لمزيد من الجدل السياسي حول طبيعة المناهج الفلسطينية، وآليات الرقابة على المساعدات الأوروبية الموجهة لقطاع التعليم.