مع عودة رهائننا إلى ديارهم وهزيمة أعدائنا، لا تزال إسرائيل تواجه أعمق حساباتها في الداخل. جوناثان ديكل تشين – Times of Israel

بغض النظر عن الضجيج السياسي من جميع الأطراف، ما زلنا نجهل مدى تأثير الحرب على إيران في إضعاف نظامها أو الحد من قدراتها الصاروخية أو النووية. كما أن نتائج القتال المتجدد ضد حزب الله في لبنان لم تتضح بعد. وفي غضون ذلك انصرفت أنظار العالم عن معاناة غزة والحاجة الملحة لبناء واقع ما بعد حماس.

ويغيب تمامًا عن عناوين الأخبار ضرورة إعادة بناء المجتمع الإسرائيلي بعد الحرب. والآن وقد عاد جميع الرهائن إلى ديارهم، يجب على الشعب الإسرائيلي أن يقرر الخطوة التالية. والآن نجد أنفسنا أمام مفترق طرق حرج؛ حيث فقد معظم الإسرائيليين ثقتهم في أن حكومتنا تعمل لصالح الشعب.

إن هذا الانقسام المجتمعي غير المسبوق له جذور أعمق من هجوم حماس في 7 أكتوبر. فقد واصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتعاون مع شركائه في الائتلاف، زرع الفتنة في مجتمعنا المدني، بدءًا من يناير 2023 بهجوم حكومته على استقلال القضاء الإسرائيلي. وكان هذا انقلابًا قانونيًا يهدف إلى تحييد سيادة القانون لضمان بقاء الحكومة في السلطة. ثم شرع نتنياهو ووزراؤه في تشويه سمعة كل من احتج على هذا الانقلاب الدستوري.

ثم جاء 7 أكتوبر وشعرنا نحن الذين تعرضت مجتمعاتنا لهجمات حماس بالتخلي والخيانة من قبل حكومتنا. وقد ادعى نتنياهو، لسنوات، امتلاكه سياسة ردع صارمة ضد حماس. وفي الوقت نفسه، سعت حكومته إلى تطوير المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، إلى جانب أهداف أخرى ذات طابع ديني. وتستمر الضربات للمصلحة الوطنية: فقد قدم شركاء نتنياهو في الائتلاف اقتراحًا في الكنيست لحظر الطقوس غير الأرثوذكسية عند حائط البراق.

إن نتنياهو، الذي تولى منصبه لما يقارب 19 عامًا منذ يونيو 1996، يرفض رفضًا قاطعًا تحمل مسؤولية أحداث 7 أكتوبر. وقد فضّل بقاءه السياسي على مصير الرهائن الإسرائيليين في غزة، رافضًا الفرص المشروعة لإنهاء الحرب عبر المفاوضات بينما يواصل الجنود الإسرائيليون القتال، على الرغم من تأكيد قادة الجيش والمخابرات الإسرائيلية أن المزيد من الحرب لن يقضي على حماس أو ينقذ الرهائن الأحياء.

وفي الأسابيع التي سبقت الحرب مع إيران، حاول نتنياهو إعادة كتابة التاريخ حول أحداث 7 أكتوبر، متجاهلاً مسؤوليته ومُلقياً باللوم في الكارثة على أتباعه؛ النائب العام وقادة الجيش والاستخبارات وخصومه السياسيين والرئيس الأمريكي بايدن. بل إن وزراءه يُزيلون كلمة 'مجزرة' من النصب التذكارية الرسمية لأحداث 7 أكتوبر، ويُصرّون على حذفها من أي نقاشات عامة مستقبلية حول الكارثة.

لقد زرع حلفاء نتنياهو، طوال فترة الحرب، الشكوك تجاه عائلات الرهائن ومؤيديهم، موجهين تلميحات تهديدية بأننا نضر بالمجهود الحربي. واستمرت هذه التلميحات حتى بعد عودة آخر رهينة إلى الوطن. واتهم غال هيرش، القائد السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي الذي عينه نتنياهو للإشراف على تعامل إسرائيل مع أزمة الرهائن، مؤخرًا الحركة الشعبية المطالبة بالإفراج عن الرهائن بدعم حماس في مجهودها الحربي، وعلى الرغم من كل الأدلة التي تُثبت عكس ذلك، أصرّ على أن حكومة نتنياهو لم تكن بحاجة إلى أي تشجيع خارجي لإنقاذ الرهائن.

لطالما واجهت إسرائيل تهديدات وجودية، بدءًا من مفتي القدس مرورًا بمصر في عهد جمال عبد الناصر خلال العقود الأولى من عمر إسرائيل، وصولًا إلى التهديدات الحقيقية من إيران في الآونة الأخيرة. لكن اليوم، تُشكل الانقسامات الداخلية التي تُثيرها حكومة نتنياهو الخطر الأكبر على وجود إسرائيل، ولن تكفي أي حملة قصف في إيران أو أي عمليات عسكرية أخرى لردم هذه الصدوع.

وشهدت البلاد موجة من التعبئة التطوعية عقب أحداث 7 أكتوبر، مما ساهم في رأب الصدع السياسي. وقدمت منظمات المجتمع المدني - لا الحكومة - مساعدات طارئة لعائلات الرهائن والمجتمعات المنكوبة، كما لبّت عديد من الاحتياجات الأساسية الأخرى. إلا أن رفض نتنياهو لتحمّل مسؤولية أحداث 7 أكتوبر تسبب في انقسام، وضغط على ناخبيه للتخلي عن حركة الرهائن كاختبار حقيقي لولائهم له، وكانت هذه فرصة ضائعة لتوحيد الإسرائيليين.

الانقسام بين إسرائيل والشتات

مما يثير القلق أيضاً، أن تصرفات الحكومة منذ 7 أكتوبر قد سممت العلاقات مع قطاعات واسعة من يهود الشتات. واستهانة الإسرائيليين بالصدوع المتزايدة بيننا وبين شرائح غير أرثوذكسية من الشتات، فضلاً عن الانقسامات داخل الشتات بين الصهاينة وغير الصهاينة، حتى داخل التجمعات اليهودية، أمرٌ محفوف بالمخاطر. وقد بدأت هذه الصدوع في منتصف سبعينيات القرن الماضي، لكنها بلغت ذروتها في العامين الماضيين. وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يستطيع الإسرائيليون أخيراً تحمل مسؤولية تأثير تصرفات حكومتهم على مجتمعات الشتات؟ بات هذا الارتباط واضحاً للجميع الآن في أعقاب تصاعد معاداة السامية نتيجة حرب غزة.

إن الأحداث في إسرائيل والهجمات في أنحاء العالم تستحق دراسة جادة لدور يهود الشتات في صياغة مستقبل البلاد. ومن بين القضايا الملحة تحديد ما إذا كان ينبغي للديمقراطية الإسرائيلية - رغم نقائصها - أن تخدم جميع مواطنيها أم اليهود فقط.

وهناك أسئلة هامة يجب الإشارة إليها؛ فهل ينبغي للشتات أن يقف مكتوف الأيدي بينما تنزلق إسرائيل نحو القومية المعادية للأجانب؟ وهل جميع اليهود مستعدون لقبول إسرائيل التي تجسد حكومتها 'ثيوقراطية السلطة'، حيث يترأس الحاخامات المتشددون كصانعي ملوك سياسيين، يبتزون القادة بالتهديد بالانسحاب من الائتلافات، بينما تفرض أوجه عدم المساواة الكارثية في المسؤولية المدنية أعباء وطنية أكبر على عدد أقل من المواطنين، معظمهم من العلمانيين؟

وأخيرًا، هل سيستمر اليهود داخل إسرائيل وخارجها في قبول اتساع الفجوة الاقتصادية في إسرائيل، والتي تتستر بوضوح تحت سرديات مُنمّقة ومُشوّهة عن البلاد باعتبارها 'دولة الشركات الناشئة'؟

إن تحدياتنا الدولية تتجاوز ذلك؛ إذ يجب ألا تكون إسرائيل قضية حزبية أبدًا، لا سيما الآن، في ظل الانقسامات داخل صفوف الجمهوريين حول دعم إسرائيل. كما يجب علينا إصلاح العلاقات مع الديمقراطيين التي قطعها بنيامين نتنياهو. وكما كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب مؤخرًا، ولأول مرة على الإطلاق، يُشكك الأمريكيون من جميع الأعمار في تحالف الولايات المتحدة مع الدولة اليهودية. وإذا لم يُصحّح هذا التحوّل، فسيعرض أمن إسرائيل للخطر.

تُشير هذه الحقائق إلى ضرورة إعادة تقييم شاملة. ما الذي يُمكن فعله لتحسين صورتنا في العالم؟ هل يُمكن فصل هذه الحكومة الكارثية، في نظر الرأي العام العالمي، عن الشعب الإسرائيلي الأكثر تنوعًا سياسيًا وتعاطفًا؟ وهل يُمكن للإسرائيليين أن يتعلموا التفاعل بفعالية مع وجهات النظر العالمية الأخرى، وأن ينظروا إلى أنفسهم بصدق بدلًا من ترديد الأفكار النمطية القديمة بشكل تلقائي، والنابعة من عقلية التمسك بالقيم المتوارثة عبر الأجيال؟

مستقبل ما بعد حماس

علينا جميعًا أن نتقبل حقيقة حاولت حتى اتفاقيات إبراهيم تجاهلها: لا يمكن لإسرائيل أن تنعم بالسلام دون اتفاق تفاوضي يُسهّل التعايش مع جيراننا الفلسطينيين. فالفلسطينيون والإسرائيليون باقون. وبعد أن عشتُ لعقود على حدود غزة، كانت مخاطر السلام دائمًا ملموسة بالنسبة لي، ولا سيما بعد 7 أكتوبر، حين اجتاح جيراننا الغزيون مجتمع الكيبوتس الصغير الذي أعيش فيه على الحدود.

إن عودة آخر رهينة من الأسر في غزة، في 27 يناير 2026، أنهت فصلاً مؤلماً من تاريخنا. ولا بد من إعادة بناء غزة ما بعد حماس، حتى وإن لم يتضح بعد كيف سيكون شكلها. حتى بعد فظائع 7 أكتوبر، مازلت أؤمن إيماناً راسخاً بأن لمدنيي غزة الحق في العيش بسلام ورخاء وكرامة.

وإلى جانب الحزن على فقدان الأحبة والمجتمع، وفي ظل شكوك عميقة حول آفاق السلام الحقيقي، تبقى الأسئلة الجوهرية نفسها قائمة: هل نحن الإسرائيليون محكوم علينا بالعنف الدائم مع جيراننا؟ هل سنترك لأحفادنا هذه 'العقدة الغوردية' من الكراهية التي تغذي المجازر بتكرار نفس الأفعال العبثية؟

للوصول إلى أي نتيجة أخرى، تحتاج غزة إلى مستقبل ما بعد حماس، وتحتاج إسرائيل إلى مجتمع مُصلح ما بعد نتنياهو.

المصدر: Times of Israel

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب