اشار نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية ​غسان خوري​ في تصريح له، الى ان إبطال المجلس الدستوري بشكل كلّي قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أقر بالحكومة والمجلس النيابي وكانت القوات والكتائب لولب إقراره، يؤكد من جديد ان التشريع المستعجل والمسيّس لا يبني دولة.

وشدد خوري على ان الإصلاح الحقيقي يحتاج نصوصا متينة تحمي القضاء وليس شعارات فارغة تخفي خلفها المحاصصة ووضع اليد الحزبية على واحد من أهم بنيان الدولة وهو السلطة القضائية.