افتتحت اللبنانية الاولى السيدة ​نعمت عون​ لقاء وطنيا عقدته ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ لدعم اقتراح ​قانون الكوتا النسائية​ في ​الانتخابات النيابية​ المقبلة، بالتأكيد ان الاجتماع يهدف الى تجديد الالتزام الجماعي بقضية وطنية، واتخاذ خطوة عملية وجريئة نحو تصحيح خلل تاريخي في تمثيل النساء، عبر اعتماد كوتا نسائية بنسبة 33% في الانتخابات النيابية المقبلة.

وشددت عون على ان هذا القرار لا يشكل نهاية المطاف، بل بداية مسار لتحقيق التمثيل العادل والمتساوي بين الرجال والنساء في البرلمان وسائر مواقع اتخاذ القرار، معتبرة ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية لم تعد خيارا او مطلبا فئويا، بل ضرورة ل​تعزيز الديمقراطية​ والحكم الرشيد، وضمان ان تعكس السياسات والقوانين الوطنية كل فئات المجتمع وتنوعاته.

ولفتت الى ان العمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم ملموس، مؤكدة ان توحيد الجهود يحول السياسات الى قوانين، والقوانين الى واقع ملموس. ودعت جميع الشركاء الوطنيين والدوليين الى توحيد الجهود حول مشروع قانون الكوتا كخطوة عملية وموقتة لازالة العوائق البنيوية امام مشاركة النساء، وتمهيدا لتحقيق هدف المساواة الكاملة في التمثيل.

وختمت عون بالتشديد على ان اللقاء يشكل انطلاقة جديدة لمسيرة نضال ومناصرة من اجل المواطنة الحقيقية ومساواة الجنسين، مؤكدة الالتزام بالعمل المشترك لتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار ومواصلة المسار نحو مستقبل اكثر عدالة ومساواة.

وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عقدت اللقاء برئاسة عون بهدف توحيد جهود الجهات المعنية لدعم اقتراح قانون موحد لاعتماد كوتا نسائية في الانتخابات النيابية المقبلة، في اطار مهامها التنسيقية مع منظمات المجتمع المدني.