وجاء في البيان: 'حرصاً على المصداقية الدائمة للجان الأهالي  في كل ما يصدر عنهم، وفي إطار مطالبتهم من قبل وليم نون في ذكرى السنوية السادسة بمعالجة كافة متضرري التفجير على حساب وزارة الصحة سيما أنهم تضرروا وهم في منازلهم وعلى الطرقات وفي أعمالهم بسبب تفجير مرفق عام، أسوة بمتضرري البايجرز، وقد خص لارا الحايك كونها الأكثر تضرراً'. وأضافت: 'صدر بيان تكذيب عن وزارة الصحة تاريخ 05/08/2026 يؤكد استمرارها بالتغطية الكاملة للارا الحايك منذ تاريخ الانفجار، وأضاف البيان أن جميع العمليات الجراحية المرتبطة بتفجير مرفأ بيروت تحظى بتغطية كاملة بنسبة 100 في المئة'. 

 وتابعت: 'ترد اللجنة على البيان المذكور، بأن ما ورد بمتنه لناحية أن العمليات الجراحية المرتبطة بتفجير مرفأ بيروت تحظى بتغطية كاملة هو أمر غير دقيق ولا يعكس الواقع العملي، حيث ما زالت هناك حالات موثّقة وثابتة للعديد من المتضررين يمكننا ذكر اسماؤهم وحالاتهم ما زالوا يخضعون لغاية تاريخه لعمليات أو علاجات على نفقتهم الخاصة ودون أية تغطية من الوزارة بسبب رفضها لذلك لعلة عدم توفر الاعتمادات، وهذا ما قيل لهم، ما يترك شريحة واسعة من المتضررين خارج نطاق الاهتمام، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية'.

وأضافت: 'أما فيما يختص بما ورد لناحية تغطية المتضررة لارا الحايك التي تقبع في مستشفى بحنس منذ تاريخ التفجير أي منذ ست سنوات، فهو أيضاً أمر غير دقيق، بحيث أن الوالدة نجوى كانت تسدد النفقات جميعها لغاية العام 2024، أي لحين لم تعد تقوى مادياً بالاستمرار بتسديد النفقات المرتفعة ولعدم وجود أي معيل لها. إلى أن تدخلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون بعد زيارتها المستشفى ومعرفتها بالأمر، وبعد تحرك الأهالي منذ حوالي الشهرين (أي بعد صدور قرار عن الوزارة بمعالجة كافة متضرري الحرب على نفقة وزارة الصحة) فقد صدر في الإعلام تصريح بتغطية لارا للعام 2025، إلا أن الوالدة لم يصلها أي تأكيد لا من الوزارة ولا من إدارة المستشفى'. وعليه، طالبت لجنة الأهالي إعلان آلية واضحة وشفافة تضمن:

إعلان خطة واضحة لمعالجة جميع الحالات، وشمول كافة المتضررين دون استثناء.

إعلان ذلك من قبلكم بشكل علني لتفادي أي التباس.

تدقيق مستقل يثبت أن الإجراءات المتخذة تعكس الواقع لا مجرد تصريحات.

إن معالجة هذا الملف بجدّية وشفافية هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين وضمان العدالة للضحايا'.

وقالت: 'عطفا على البيان الوارد والمذكور أعلاه من قبل  لجان الأهالي فيما يختص بالمتضررة لارا الحايك، وبعد مراجعة  وزارة الصحة، تبين أن الأخيرة  كانت تعمل مع المستشفى على تغطية نفقات العام ٢٠٢٥ ومن ثم العام ٢٠٢٦ قبل أي تدخل، أنما لم يكن قد تم إعلام العائلة بشكل  واضح ومؤكد ورسمي، فاقتضى التوضيح. أما نفقات ما قبل ٢٠٢٥ فقد سددتها العائلة بنفسها'. مع الأشارة أن الأهالي قد علموا من الإعلام في نشرات الأخبار بأن الوزارة قررت تغطية  المتضررين من تفجير ٤ آب الذين ما زالوا بحاجة لأية عمليات جراحية ناجمة عن التفجير . وعليه، سوف يتم تعميم هذا القرار  على من هم ما زالوا بحاجة لعمليات وملاحقته مع المعنيين'.

المصدر: لبنان24