أعرب وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، عن إدانتهم الشديدة للهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرين أن هذه الأعمال تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وكان لافتاً في البيان الموقف السعودي، إذ شاركت المملكة العربية السعودية في توقيع هذا البيان، مما يعكس موقفاً إقليمياً موحداً في رفض التصعيد الإسرائيلي الأخير، والدعوة إلى ضبط النفس والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

وأكد البيان على 'ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وتسوية النزاعات بالسبل السلمية'. كما عبّر الوزراء عن 'قلق بالغ حيال التصعيد الخطير الذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار الشرق الأوسط'، مشددين على 'أهمية وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران والعمل نحو تهدئة شاملة ووقف إطلاق نار دائم'.

وشدد البيان على 'أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة، دون انتقائية'، ودعا إلى 'انضمام كافة دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية'.

كما حذرت الدول الموقعة من 'استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية'، واعتبرت ذلك 'انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني'، مذكّرة بأن هذه المنشآت يجب أن تكون محمية وفقًا لاتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن.

وأكد الوزراء على ضرورة 'العودة السريعة إلى مسار المفاوضات كخيار وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للملف النووي الإيراني'، وعلى 'احترام حرية الملاحة في الممرات الدولية، وعدم تعريض أمنها للخطر'.

وأشار البيان إلى أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلى تسوية دائمة، وأن 'الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات، وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة'.

وصدر البيان في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر الإقليمي بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، ووقّعت عليه كل من: المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان، الكويت، مصر، العراق، ليبيا، السودان، موريتانيا، الجزائر، جيبوتي، الصومال، تشاد، القمر المتحدة، باكستان، تركيا، وبروناي.