أكدت 'نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي'، أن 'لا تراجع عن مطالبها'.

ووجهت في بيان، الى الموظفين قائلة: 'أنتم الذين رفعتم راية الكرامة والعزّة عاليًا، لن تنال من عزيمتنا بعض الأقلام التي تتخفّى خلف منابر مشبوهة الأهداف، وتعجز عن مواجهتكم مباشرة. فغايتها ليست التصويب أو التصحيح، بل النيل من قطاع الاتصالات من خلال استهداف كرامة الموظف وحقوقه ومستحقاته'.

أضافت: 'وليعلم القاصي والداني أن رواتب الموظفين ومستحقاتهم مجبولة بدمهم وعرق جبينهم على مدى ثلاثين عاما من الصمود والبناء لهذا القطاع، وهي ستبقى مصانة كما هي، وأن كل من يحاول مقاربتها من منظور التطرف الاقتصادي أو الذهنية الإقطاعية لن ينجح في المساس بها. فكلامهم المصطنع لا ينقص من قيمتها، ولا يسلب الموظف حقه المشروع. وبدلًا من دعم هذا القطاع عبر كفاءاته اللبنانية، يسعون إلى تقويضه وتحطيمه وتهجير شبابه'.

وتابع البيان: 'من هذا المنطلق، نشير إلى أن بعض الرواتب المخصصة لوظائف جديدة – والتي نُشرت رسميًا- تفوق بأشواط رواتب غالبية الموظفين الحاليين. لذا، لا مانع إطلاقًا من نشر الرواتب مقرونةً بالخبرات وسنوات الخدمة، علمًا بأن عقد العمل الجماعي واضح ومتاح لكل من يرغب بالاطلاع عليه. ولا ننسى – ولن ننسى – أن الموظف استمر على مدى سنوات يتقاضى جزءًا قليلا' من راتبه، فيما بقي قطاع الاتصالات صامدًا في وجه الأزمات، من وباء كورونا إلى الحروب، بفضل تفاني هؤلاء الأبطال في إبقاء خدمة الاتصالات مستمرة'.

وقالت: 'من هنا، نؤكد أننا لن نتراجع عن مطالبنا. ومن يظن أن موافقتنا على عقد اجتماع مع الإدارة غدًا هو تراجع، فهو واهم وضعيف. لذا، وفي حال عدم وضع جدول زمني واضح لصرف المستحقات وفقًا للعقود المرعية، وفي طليعتها عقد العمل الجماعي بكل بنوده، فإننا سنباشر تحركًا فوريًا وفعّالًا، انسجامًا مع الدستور الذي يكفل لنا حق الدفاع عن حقوقنا في كل حين'.

وختمت: 'ان من يتحمل مسؤولية ما يجري هو من يهدر الحقوق، لا من يدافع عنها'.