قال وزير الدفاع السوري علي عباس أن سورية 'تخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات'، ولفت إلى أن 'هذا الأسلوب يجعل قواتنا المسلحة مضطرة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كرّ وفرّ وتقدّم وانسحاب إلى بعض النقاط'.

وزير الدفاع السوري لفت إلى أنّ 'هذه التنظيمات التكفيرية تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة، وتقدّم لها الإسناد العسكري واللوجستي'، وأضاف 'نحن في وضع ميداني جيّد وقواتنا المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظًا على الأرواح'.

وأشار عباس إلى أن 'العمل العسكري وفي سياق تكتيكات المعركة يتطلّب في بعض الأحيان إعادة التموضع والانتشار'، وأضاف 'سورية بجيشها وشعبها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية مهما اشتدت أو صعبت'.

وأوضح أنه 'بعد قيام قواتنا بإعادة الانتشار خارج مدينة حماة تعمل التنظيمات الإرهابية على استثمار هذا الحدث إعلاميًّا'، لافتًا إلى أنه 'قد تلجأ تلك التنظيمات إلى إصدار بيانات أو أوامر مزوّرة باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو نشر تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو مفبركة'، وداعيًا 'أبناء شعبنا من مدنيين وعسكريين إلى الوعي بمخاطر هذه الحملة التضليلية وعدم تصديقها، والالتزام بما يُنشر عبر القنوات الوطنية الرسمية حصرًا'.

وأكد وزير الدفاع السوري أن 'ما حدث في مدينة حماة اليوم هو إجراء تكتيكي مؤقت وما زالت قواتنا في محيطها'، وقال 'قواتنا على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها الوطنية والدستورية'، موصيًا 'أهلنا بالصبر والثبات وأن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في إعادة الأمن والأمان إلى المناطق التي احتلها الإرهابيون'، ومؤكدًا أن 'الجيش السوري سيبقى السد المنيع في وجه من تسوّل له نفسه من الداخل أو الخارج العبث بأمن الوطن'.

وكانت وكالة سانا السورية نبّهت في بيان 'مما تنشره التنظيمات الإرهابية من إشاعات وفيديوهات مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي تستهدف الدولة ومؤسساتها العليا ومسؤوليها لخلق الفوضى والإرباك بين المواطنين'.

بدورها، أكدت مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء السوري أن 'رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، ليس لديه حاليًّا أي صفحة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها'، وأضافت في بيان أن 'منصات رئاسة مجلس الوزراء، ووسائل الإعلام الوطنية، هي المصدر الأساسي والوحيد لكل ما يُنشر أو يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء'.