يعيد التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت إلى الأذهان المقولة الشعبية التي تشير إلى أن الضربة تأتي من حيث لا نتوقع، حتى وإن كان مصدرها أقرب مما كنا نتخيل.

وبعد 11 شهراً على تكليف القاضي جمال الحجار رئاسة النيابة العامة التمييزية، ومحاولات قاضي التحقيق في التفجير طارق البيطار المتكررة لإعادة تنظيم التعاون بينه وبين النيابة العامة التمييزية، وجد البيطار بعد اجتماعه أمس مع النائب العام التمييزي جمال الحجار في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، أن النيابة العامة التمييزية 'مقيدة' بالإجراءات 'الانتقامية' التي اتخذها النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات؛ وهو ما دفعه إلى الاستعانة بدائرة المباشرين في بيروت لتبليغ المدعى عليهم مواعيد جلسات الاستماع إليهم.

وفي متابعة لتفاصيل المداولات بين المعنيين، علمت 'نداء الوطن' أن الحجار ربط التعاون مع البيطار بشرط تجزئة الملف واستبعاد السياسيين من لائحة المدعى عليهم؛ وهو ما دفع المراقبين إلى وضع قرارات الحجار في خانة 'الالتزام السياسي' بدلاً من الجانب القانوني.

وتفادياً لـ 'تفجير التحقيق'، قام البيطار بتجزئة لائحة المدعى عليهم إلى ثلاثة أقسام. لكنه بقي على موقفه من عدم تجزئة الملف. واستدعى أمس عبر دائرة المباشرين في بيروت 12 مدعى عليه من الموظفين والعسكريين، وحدد أولى جلسات الاستماع إليهم في 7 شباط 2025، على أن تستمر حتى نهاية الشهر ذاته.

ومن المتوقع بعدها أن يستأنف البيطار استدعاء الدفعة الثانية التي تضم المديرين العامين خلال شهر آذار، ليختتم استدعاءاته خلال شهر نيسان مع استدعاء السياسيين والمسؤولين الكبار، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي قبل العطلة القضائية.

وبرز لافتاً أمس أن بين الأسماء الـ 12 المدعى عليهم، 10 أسماء جديدة لم ترد في الإدعاءات السابقة، وهم:

-العميد إدمون فاضل – مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني.

-المدير العام للجمارك ريمون الخوري.

-العميد السابق في الأمن العام منيح صوايا.

-العميد السابق في الأمن العام محمد حسن مقلد.

-العميد السابق في الجيش مروان عيد.

-العميد في الجمارك نجم الأحمدية.

-العميد في الجمارك عادل فرنسيس.

-الموظفون السابقون في المرفأ: محمد أحمد قصابية، مروان كعكي، وربيع سرور.

أما رئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق أسعد الطفيلي، وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي فقد تم إدراجهما في لائحة الاستدعاءات التي تم تحديد جلسات استماع لهما في شباط 2023، وتم إرجاؤها لاحقاً. والحذر اليوم أيضاً من تكرار الإطاحة بجلسات شباط 2025.

في موازاة ذلك، غصّ مكتب النائب العام التمييزي بزوار 'استثنائيين' توافدوا للبحث في السبل القانونية الممكنة للتصدي لقرارات البيطار. واستقبل الحجار رئيس 'تجمع أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ' إبراهيم حطيط الذي دعا إلى 'عدم الرضوخ لضغوط التعاون مع البيطار'. وعلمت 'نداء الوطن' أن الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم في ملف المرفأ، المحامي طوني فرنجية وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس، والمحامي حسن خليل نجل النائب علي حسن خليل ووكيله القانوني سامر الحاج، والمحامي محمد زعيتر نجل النائب علي زعيتر، والمحامي سليمان فرنجية، تباحثوا مع الحجار في الخطوات القانونية الممكن اتخاذها، وفي رأي وموقف النيابة العامة التمييزية من إمكانية الادعاء مجدداً على البيطار بعد استئناف عمله.