طلبت النيابة العامة في فرنسا، أمس الجمعة، تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق بشار الأسد، العام الماضي، بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت صيف العام الماضي على مذكرة توقيف بحق الأسد، لتورطه في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013، سبقتها مذكرة أخرى في خريف عام 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، لكن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، طعنا بالمذكرة في ذلك الحين.

ومع التغيرات التي طرأت على المشهد السوري، يبدو أن القضاء الفرنسي يتجه لإقرار المذكرة، وسط ما يسميه الكاتب والمحلل السياسي السوري، أحمد مظهر سعدو 'توجها عالميا حقوقيا بات واضحا من أجل اجتثاث أدوات الإرهاب الأسدي'.

وقال سعدو، لحلب اليوم، إن 'مسألة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم (الأسد وأعوانه) قابلة للتطبيق.. ولعل هذه المذكرة الأخيرة حتى لو لم تنفذها أو تسمح بها روسيا، فستكون بابا مفتوحا يشجع على وصول هذا المجرم إلى محكمة الجنايات الدولية والقبض عليه، بالتوافق والتساوق مع بعض الضغوط العالمية على موسكو للمساعدة في ذلك أو التخلي عن حمايته على الأقل'.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن الطعن الذي كان قائما يعود إلى 'الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول في أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي'، حيث قال النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إن 'مبدأ سيادة الدول وشرعيتها ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى بالوسائل القانونية'.

واقترح هايتز على المحكمة خيارا آخر يتمثّل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد؛ لأنه لم يكن في نظر فرنسا رئيساً شرعياً لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف، موضحا أن 'الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف بعدم الاعتراف بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012'.

وقد عقدت محكمة النقض في باريس، أمس، جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، للنظر في إمكانية منح استثناء حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وناقشت المحكمة القضية، وطلبت النيابة العامة خلال الجلسة تأييد المذكرة، ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 تموز الجاري، في جلسة علنية.

ويرى سعدو أن 'الجهود الدولية تتحرك بشكل معقول لكنها ما انفكت مقيدة ببعض المسائل القانونية الدولية التي تعوق مساراتها، كما أن المصالح الأميركية – الروسية قد تحول دون تطبيق مسارات العدالة الدولية كما نعلم'.

وحول الحماية الروسية، فقد اعتبر الكاتب السوري أنه 'من الممكن محاسبة الأسد غيابيا باعتباره لم يعد رئيسا ولاحصانة له، إلا أن روسيا تحول دون القبض عليه وإحضاره مخفورا إلى العدالة الدولية أو حتى الوطنية السورية، وهذا مايريده السوريون ويسعون إليه؛ أي جلبه ليحاكم في محاكم وطنية عادلة وعلنية تشفي صدور المكلومين من السوريين وهم كثر'.