مباشر- أكد الفريق الاستراتيجي لشركة 'جيه بي مورجان تشيس'، بقيادة ميسلاف ماتيكا أن أسواق المال تبالغ حالياً في تقدير احتمالات قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة؛ مما يمهد الطريق لعودة قوية للأسهم ذات التقلبات المنخفضة كالسلع الأساسية والمرافق.

وقلل المحللون من مخاوف المستثمرين بشأن احتمالية حدوث موجة تشديد نقدي عنيفة مشابهة لما حدث في أعقاب الأزمة الأوكرانية عام 2022 نتيجة صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية؛ مشيرين إلى أن المشهد الاقتصادي الحالي يختلف بشكل جذري عن السابق.

وتوقع البنك تراجع عوائد السندات وأسعار النفط خلال فترة تتراوح بين ستة إلى اثني عشر شهراً مع سعي الأطراف المتنازعة لإيجاد مخرج سياسي؛ مستبعداً سيناريو الركود التضخمي خلال النصف الثاني من العام الحالي بالتزامن مع استمرار قوة توقعات أرباح الشركات.

ذكرت المذكرة الاستراتيجية أن ضعف بيانات التوظيف الأخيرة في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الأجور يجعلان من الصعب ترسيخ دوامة التضخم؛ حيث تسعر الأسواق حالياً زيادة واحدة للفائدة الأمريكية بحلول مارس 2027 وزيادتين للمركزي الأوروبي بنهاية العام.

وعانت الأسهم ذات التقلبات المنخفضة من أداء سيئ للغاية في أمريكا وأوروبا خلال الأشهر الماضية نتيجة الارتفاع الحاد في عوائد السندات العالمية التي قللت من جاذبيتها كبديل استثماري؛ فضلاً عن بقائها خارج طفرة المكاسب التي قادها قطاع الذكاء الاصطناعي. ويتداول مؤشر غولدمان ساكس الذي يقيس أداء الأسهم الدورية المرتبطة بالاقتصاد مقابل نظيرتها الدفاعية عند مستويات غير مسبوقة منذ 18 عاماً؛ مما يتيح فرصة استثمارية مواتية لزيادة المراكز في أسهم الدفاع والمرافق والتأمين وبعض القطاعات الصناعية بغض النظر عن الاتجاه المقبل لعوائد السندات.

وأوضح فريق جيه بي مورغان أن اقتراب عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من مستوى 5% سيوفر أرضية ملائمة للأسهم منخفضة التقلب لكسر ارتباطها العكسي التقليدي بالفائدة وبدء تداولات نسبية أفضل تضمن الحفاظ على رأس المال بمناخ غير مستقر.

وفي المقابل؛ يرى البنك أنه حتى في حال تراجع العوائد فإن هذه الأسهم الدفاعية سترد إيجاباً وتحاكي موجة الصعود التي سجلتها مطلع العام وقبيل اندلاع الصراع الإيراني؛ مستفيدة من مستويات تسعيرها الحالية غير المفرطة وعوائد توزيعات أرباحها المرتفعة.