طارت جلسة مجلس النواب أمس احتجاجاً على عدم طرح إلغاء بند تصويت المغتربين للمقاعد الستة، من خارج جدول الأعمال، بما يؤشّر إلى صعوبة إجراء الاستحقاق النيابي في وقته ساعي لتطيير نصاب جلسة اليوم، أيضاً.

رلى إبراهيم-

تبدو الانتخابات النيابية في أيار 2026 غير مؤكدة الحصول في موعدها. هذه خلاصة اولية لجلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس.

وبالرغم من أنّ أياً من الكتل النيابية لم تتجرّأ على إعلان ذلك، فان سلوك مختلف القوى السياسية، وطريقة تعامل الحكومة مع الحدث، عزز الانبطاع بأن إجراء الاستحقاق في موعده بات متعذّرا حتى الساعة، ويوجد انقسام سياسي حادّ يزيد من صعوبة الالتزام بالمواعيد والمهل القانونية.

ويبدو أن المعركة التي تُخاض اليوم تجري على قاعدة: «إمّا تطويع القانون لمصلحتنا، وإمّا تطيير الانتخابات من أساسها».

لذلك، بدأت «القوات اللبنانية» قبل يومين تسويق طرح تعديل القانون في مجلس النواب من خارج جدول الأعمال، رغم وجود لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخابات برئاسة نائب الرئيس إلياس بو صعب، ويشارك فيها جميع الكتل ومن ضمنها كتلة نواب «القوات».

ومن باب تصعيد ضغوطها لفرض ما ترغب به، أعلن النائب جورج عدوان خلال جلسة الأمس، تعليق مشاركة حزبه في هذه اللجنة.

فالأطر الديمقراطية في قاموس «القوات» تتلخّص بانتقاء اقتراح قانون واحد من أصل ثمانية اقتراحات من اللجنة وتحويله إلى الهيئة العامة، من دون سواه، ومن دون أي نقاش حوله.

وبلغت حماسة عدوان حدّ التضارب بينه وبين رئيس حزبه سمير جعجع، الذي كان قد نشر تعليقاً في 17 أيلول الماضي، يطلب فيه من بو صعب «دعوة اللجنة إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن لأخذ ملاحظات الحكومة في الاعتبار تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ولا سيّما أننا أصبحنا على مشارف بدء تسجيل المغتربين في الخارج».

وعليه، استجاب بو صعب ودعا اللجنة إلى الانعقاد بحضور وزير الداخلية والبلديات بعد الهيئة العامة، محدّداً الخميس المقبل تاريخاً لهذا الاجتماع. لتأتي المفاجأة أمس بانقلاب عدوان على طلب جعجع، أو انقلاب جعجع على نفسه!

القانون قابل للتطبيق؟

في مقابل الضغط النيابي القواتي - الكتائبي، مدعوماً ببعض المستقلّين، لإلغاء مادة تخدم مصلحتهم، وهي المادة التي تمنح ستة مقاعد نيابية لغير المقيمين في لبنان، وترفع عدد النواب إلى 134، ويهدف التعديل الى ابقاء التصويت على المقاعد الـ128 في لبنان فقط، مقابل تمسّكُ الفريق الآخر المتمثّل بحزب الله وحركة أمل وتيار المردة والتيار الوطني الحر ومستقلّين آخرين بتنفيذ القانون 44/2017 الساري المفعول بكل موادّه، بما فيها اقتراع المغتربين للمقاعد الستة فقط، وليس للـ 128.

عدوان ينقلب على طلب جعجع جمع اللجنة الفرعية، وباسيل يؤكّد أن القانون الحالي قابل للتطبيق

ورداً على التحجّج بأن المادة غير قابلة للتنفيذ، أشار النائب جبران باسيل إلى أن الحكومة السابقة «أعدّت تقريراً من وزارتَي الخارجية والداخلية موقّعاً من 13 مديراً عاماً والأمين العام لوزارة الخارجية ووزارة الداخلية وسفراء وكلّ من لهم علاقة بالعملية الانتخابية في عام 2022، وتتحدّث عن كيفية تطبيق القانون بعشر نقاط وتتضمّن كل شيء ومنها موضوع النواب الستة».

وبما أن القانون الحالي يتضمّن مادة تشير إلى ضرورة إنشاء لجنة مشتركة من وزارتَي الداخلية والخارجية لتطبيق هذا الفصل، اعتبر باسيل أن «الحكومة يمكن أن تتّخذ قراراً بأنها لا تريد تحمّل مسؤوليتها بهذا الشأن، ولكن عليها تحمّل مسؤولية تأجيل الانتخابات، إذ لا يمكن أن ترمي الحكومة المسؤولية على مجلس النواب»، لافتاً إلى أن «على كل الكتل المشاركة التسليم بهذا الأمر، إلى حين تعديل القانون في مجلس النواب إذا استطاعت».

مع العلم أن المادة 113 من قانون الانتخاب تقول بعدم تجاوز المهلة المعطاة لتسجيل الناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل، بحيث يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج. كما تلزم المادة السفارات بإرسال هذه القوائم تباعاً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية قبل الأول من كانون الأول المقبل. ويعني ذلك أن المهل بدأت تضيق على المقترعين والراغبين بالترشّح في الخارج على حدّ سواء.

هذه التطورات، دفعت وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى تأكيد التزامه بالقانون الساري المفعول، وقال في تصريحات له أمس، انه يتمنى مع عودة وزير الخارجية يوسف رجّي من الخارج «انطلاق عملية التسجيل خلال أيام ليكون أمامنا ما يقارب الشهر و20 يوماً من أجل التسجيل».

وفي ذات السياق، أكّد النائب علي فياض أن وزارتَي الداخلية والخارجية درستا «تطبيق المادة 112 ووضعتا سيناريوهات عدّة خلصت إلى السيناريو الأفضل، لكنّهما لم تتحدّثا عن تعذّر تطبيق قانون الانتخابات»، لافتاً إلى محاولة البعض «الانقلاب على القانون لتغيير الخريطة النيابية جذرياً ومنع قدرتنا على التحرّك النيابي الحر عبر حرماننا من تكافؤ الفرص بين المرشّحين والمقترعين».

مسرحية وتقاسم أدوار

المناوشات حول قانون الانتخابات كانت قد بدأت في أول الجلسة قبيل الانطلاق في مناقشة جدول الأعمال المُحدّد، إذ تقاسم نواب «القوات» الأدوار بعد رفض بري عرض الجلسة بشكل مباشر على الإعلام، فبقي بعضهم ليتحدّث داخل الجلسة في حين خرج البعض الآخر ليستعرض أمام الكاميرات.

في هذا الوقت، وصل الخبر إلى النائب سامي الجميل من قبل فريق مستشاريه، فأوعز بالانسحاب من الجلسة لخطف الأضواء. عندها بدأ بري عرض قوانين جدول الأعمال كما هو مُقرّر، وما إن وصل إلى البند الرقم 8، أي بعد مرور نحو ساعتين على انعقاد الجلسة، طلب النائب زياد حواط الكلام لإعادة فتح موضوع قانون الانتخاب، رغم مشاركة «القوات» في التصويت على الموادّ السابقة بشكل عادي.

فأقفل الرئيس بري النقاش سريعاً بالإشارة إلى أنه لن يدرج أيّ قانون سوى بعد إنجازه في اللجان، طالباً الكفّ عن «محاولات تجاوز قانون الانتخاب الحالي».

وبعد أخذ وردّ، انسحبت «القوات» وبعض المستقلّين، ما أدّى إلى تطيير النصاب ورفع الجلسة إلى اليوم، وسط استغراب بو صعب لهذا التصرّف، سائلاً إياهم لماذا لم ينسحبوا في أول الجلسة.

أمّا ختام المسرحية، فجاء عبر إعلان بعض النواب المُنسحبين أن موقفهم لا يشمل الجلسة التي ستُعقد عند الحادية عشرة من صباح اليوم، مشيرين إلى أنهم سيشاركون فيها لتشريع «أمور الناس»! يذكر أن معلومات تمّ تداولها مساء أمس عن مساعي لتطيير نصاب جلسة اليوم، أيضاً.