خاص - شهاب

في ظل اتساع حالة الرفض الشعبي والفصائلي لآليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني عبر التعيينات والمجمعات بدلاً من الانتخابات الشاملة، وما يرافق ذلك من مواقف رافضة صادرة عن تجمعات واسعة في الخارج والجاليات، أكد السفير الأسبق ومفوض العلاقات الدولية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الدكتور ربحي حلّوم، أن 'الواقع القيادي الحالي يشهد انحرافاً خطيراً عن أسس العمل الوطني'.

وفي تصريح خاص لوكالة (شهاب) أوضح د. حلّوم رداً على سؤال حول قراءته لهذا الرفض الواسع، أن القائمين على الشأن الفلسطيني المفترض أن يتأسس على قاعدة الميثاق الوطني الأساسي لمنظمة التحرير ونظامها الأساسي الذي ينص بوضوح لا لبس فيه على الانتخابات الشعبية الحرة وتصادق عليه الهيئات التشريعية قد حولوا المنظمة إلى 'كانتون ضيق' تشكل العائلة فيه إقطاعية يتسيدها الأب، ويتوارث فيها الأبناء سدة الحكم بمرسوم يصدره الأب وتصادق عليه الحاشية المختارة بالتعيين، ويصفق له جمع الأقارب والأنسباء والمنتفعين.

وللرد على التساؤل حول البدائل العملية والخطوات اللازمة لضمان أن يكون المجلس الوطني إطاراً جامعاً حقيقياً يمثل كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات بعيداً عن إجراءات تفريغ التمثيل من مضمونه، طرح د. حلّوم رؤية عملية متكاملة تبدأ بتشكيل 'هيئة إنقاذ وطني'.

وبحسب حلّوم، تتولى هذه الهيئة مهام الدعوة لعقد مؤتمر وطني جامع يضم مختلف الشخصيات الوطنية المستقلة، والهيئات والمؤسسات الحزبية والنقابية والفصائلية، فضلاً عن عدد من الحكماء والخبرات التي يزخر بها الشعب الفلسطيني بمختلف مشاربه وأطيافه، بحيث يُناط إليها ترجمة هذه الخطوات على الأرض ميدانياً وديمغرافياً.

وعن الآليات الكفيلة بالدفع نحو إنجاز انتخابات حقيقية تعزز المشاركة الشعبية وتجديد المؤسسات في ظل رفض سياسات الاستفراد بالقرار، شدد د. حلّوم على أهمية اختيار ساحة عربية مناسبة وغير منحازة ومتوازنة، مثل الجزائر أو تونس، لتستضيف المؤتمر المنشود.

واعتبر أن هذه الخطوة كفيلة بتمكين المؤتمر من المضي قدماً في تحقيق هدفه الوطني النبيل الذي يتطلع الجميع لتحقيقه، خدمةً لأنبل وأهم قضايا الوطن والأمة.