استقبل وزير المالية ​ياسين جابر​، وفدًا من كتاب العدل، حمل له ملاحظات مجلس كتاب العدل المطروحة لمعالجة بعض الإشكاليات، بما يُسهّل معاملات وعلاقة المواطن ب​كاتب العدل​، وعلاقة الأخير بمختلف الوحدات المعنية في ​وزارة المالية​، والتعجيل بتوريد الرسوم إلى الخزينة.

ومن ملاحظات الوفد أخذ رأي المجلس في اقتراحات القوانين بشأن تخصيص نسب من الرسوم لصالح الصناديق أو جهات أخرى؛ والعمل على تعديل رسوم كتابة العدل؛ وإعادة النظر بمهل توريد الرسوم المستوفاة بما يراعي قيمة هذه المبالغ.

كما جرى البحث في اقتراحات تتعلق باختصار المهل والتعجيل بمعالجة عقود البيع العقاري، كإصدار القيمة التأجيرية قبل إجراء عقود البيع لأخذها بعين الاعتبار في احتساب الرسوم المتوجبة، على أن تُستثنى من ذلك العقود بين الأصول والفروع. وإعادة النظر في الجداول والبيانات وصور المستندات المطلوب إرسالها من كتاب العدل إلى الوحدة المختصة لدى وزارة المالية، بما يُسهّل ويُبسّط ويُخفّف من حجم المستندات المرفقة، وإعادة درس إمكانية الاستماع للعقود من قبل رؤساء المكاتب، إلى جانب معالجة موجب توفّر رقم مالي لدى أصحاب العلاقة في الحالات حيث يتعذر ذلك ولا فائدة منه.

وطرح الوفد مسألى تحضير دليل إرشادي مبسط يُعرّف المواطن على موجباته والإجراءات المطلوبة منه لاستكمال المعاملات التي يجريها لدى كاتب العدل. كما أُجيز لكتاب العدل بتجيير آلات الوسم التي اشتروها ويستخدمونها لصالح كتاب العدل في المناطق.

وقد أبدى الوزير جابر تفهّمًا، وأعطى توجيهًا لمعاونيه المختصين بمتابعة بحث المواضيع المطروحة والتحضير لما يلزم، وإبلاغه بالنتائج.