#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الثانية لدرس مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، بحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد، إلى جانب حاكم مصرف لبنان، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، ونحو 40 نائباً.

خلال الاجتماع، عرض حاكم مصرف لبنان تصوراً شاملاً للأزمة المالية وملاحظاته حول مشروع القانون، مؤكداً أن الأزمة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019 تُعد أزمة نظامية شاملة، تتطلب صدور قوانين استثنائية لمعالجتها وتحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي.

وأكدت اللجنة أن مشروع قانون إصلاح المصارف لا يشكل بحد ذاته حلاً للأزمة، بل يُعد إطاراً لتطوير قانون النقد والتسليف بهدف تعزيز المساءلة وتفادي تكرار الكوارث المالية مستقبلاً. وتم التوافق على ضرورة الإسراع في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي، المرتبط مباشرة بقانون الإصلاح، لا سيما أن المادة 37 من الأخير تشترط إقرار الانتظام المالي لتنفيذه، ولأن معالجة الفجوة المالية لا تزال مرهونة بأرقام غير رسمية.

وشددت اللجنة على أن استعادة الثقة المحلية والدولية تتطلب محاسبة جدية تشمل التجاوزات المالية، التحويلات غير المشروعة، والفوائد المرتفعة، إضافة إلى فتح ملفات الفساد والابتزاز التي ساهمت في الانهيار.

وفي سياق العمل على تسريع النقاشات، قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية مصغّرة لمتابعة الملف بشكل مكثّف، تضم عدداً من النواب وتعمل بالتنسيق مع وزارة المال ومصرف لبنان على تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية تُعرض لاحقاً على لجنة المال تمهيداً لإحالتها إلى الهيئة العامة.

وختمت اللجنة بالتشديد على أن قانون إصلاح المصارف لن يُقرّ بمعزل عن قانون الانتظام المالي، وأن العمل النيابي مستمر لضمان تشريع متكامل، يحفظ حقوق المودعين ويعيد الثقة إلى النظام المصرفي اللبناني.