القواسمي: 25 ألف طن إنتاج التمور هذا الموسم رغم تهديدات الضم

ولويل: المطلوب خطة وطنية وشركة تسويق لتثبيت المزارعين

ناقش برنامج 'نبض الاقتصاد' عبر شبكة 'راية' مستقبل قطاع التمور في أريحا والأغوار، في ظل التهديدات الإسرائيلية بالضم وتزايد اعتداءات المستوطنين، حيث استضاف كلاً من محمد القواسميرئيس جمعية مزارعي التمور، وبسام ولويلعضو اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية.

وقال القواسمي إن عدد أشجار النخيل في فلسطين يبلغ نحو 350 ألف شجرة، 80% منها منتجة، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج المتوقع لهذا العام يصل إلى 25 ألف طن،يتم تصدير 65% منه إلى الخارج، بفضل تميز التمرة الفلسطينية وجودتها العالية.

وأضاف أن المزارعين يواجهون مضايقات متكررة من المستوطنين، خصوصاً خلال موسم القطاف، حيث يرافقهم جيش الاحتلال، الأمر الذي يفاقم التحديات على الأرض المصنفة 'C'.

وأوضح القواسمي أن المزارعين يعانون من شح المياه وارتفاع أجور الأراضي ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى محدودية القدرة التخزينية التي لا تتجاوز 11 ألف طن في حين أن الحاجة أكبر بكثير، مؤكداً أن ذلك يضعف القدرة التنافسية مع التمور الإسرائيلية.

ودعا إلى تعزيز الصناعات الغذائية المرتبطة بالتمور مثل إنتاج الدبس، وسكر التمر، ومنتجات الطاقة الصحية، بما يسهم في تنويع القيمة المضافة للمنتج الفلسطيني.

من جانبه، شدد ولويل على أن قطاع التمور يمثل قصة نجاح حقيقية، لكنه يظل مهدداً ما لم يتم وضع خطة استراتيجية وطنيةبمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقال: '80 إلى 85% من مزارع التمور تقع في مناطق C، ما يجعلها عرضة مباشرة لمخاطر الاستيطان والضم، ولذلك المطلوب أن نتداعى لتشكيل لجنة تخطيط شاملة تحدد أولويات الاستثمار والدعم'.

وأشار ولويل إلى أن المطلوب توفير مدخلات الإنتاج، التأمين الزراعي، ودعم المزارعين بعد الحصاد، إلى جانب إنشاء شركة فلسطينية متخصصة للتسويق والتصدير، بما يضمن ثبات المزارعين في الأرض وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية من ثلاجات حديثة وطاقة شمسية لتقليل كلفة الكهرباء، يمثل مدخلاً أساسياً لدعم المزارعين وتحفيز المستثمرين.

واعتبر ولويل أن نجاح قطاع التمور خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع الإنتاج من نحو 7 آلاف طن إلى أكثر من 25 ألف طن حالياً، يؤكد أن الاستثمار في الأغوار 'قضية وطنية بامتياز' تتعلق بتثبيت الفلسطينيين في أرضهم قبل أن تكون قضية اقتصادية.