وأشارت الزهيري، في بيان، إلى أن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية بلغ مراحل متقدمة من التطبيق، بعدما أُبرمت اتفاقيات بين مالكين ومستأجرين وصدرت أحكام نهائية وسُلّمت وحدات إلى أصحابها. وأضافت أن الحالات العالقة، وفق المعطيات المتداولة، لا تتجاوز نحو 10% من أصل 64 ألف وحدة قديمة.

وأكدت أن المالك القديم تحمّل طوال عقود قيود التشريعات الاستثنائية وتكاليف الدعاوى والتسويات والمحاكم والخبراء، وانتظر انتهاء المهل القانونية، معتبرة أن عدم تطبيق القانون لا يجوز أن يصبح سبباً لتمديده مجدداً على حساب من التزم به.

ولفتت إلى أن قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 والمعدل عام 2017 حدّد مهلاً واضحة، ومنح بعض الفئات، ولا سيما المستفيدين من حساب الدعم، فترات إضافية تصل في حالات محددة إلى عام 2029.

أما في الإيجارات غير السكنية، فأشارت إلى أن قانون عام 2025 منح المستأجرين مهلاً تراوحت بين 5 و8 سنوات وأكثر، بعد عقود من القوانين الاستثنائية والتمديدات المتعاقبة.

ورأت أن حل أزمة السكن لا يكون بتمديد الإيجارات القديمة على حساب المالك، بل عبر تطوير الإيجار التملكي وتحسين القروض السكنية وآليات التمويل ودعم غير القادرين على التملك. كما دعت إلى مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التجارية والإنتاجية بدلاً من تحميل المالك كلفة الأزمات الاقتصادية.

وطالبت الدولة بدعم مالكي الأبنية القديمة والتراثية من خلال إعفاءات وتسهيلات ضريبية وحوافز للترميم، مشددة على أنه لا يجوز مطالبة المالك بصيانة البناء ودفع الضرائب والرسوم، فيما يُحرم من الاستفادة من ملكيته.

ودعت النواب إلى الانطلاق من الدستور وحماية الملكية الخاصة والتوازن بين الحقوق، بعيداً عن الحسابات الانتخابية، مؤكدة أن 'حقوق المالك القديم ليست بازاراً سياسياً أو انتخابياً، والملكية الخاصة ليست امتيازاً قابلاً للتعليق كلما تبدلت الظروف'.

المصدر: لبنان24