أنجزت اللجنة المكلفة بمراجعة المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 المتعلق بمعالجة مخالفات البناء في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، الجداول الفنية الخاصة بتصنيف المخالفات ومعايير التعامل معها بشكل كامل. وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأحد، أنها اعتمدت هذه الجداول لتعزيز السلامة الإنشائية وصون المخططات التنظيمية، بهدف الحد من التوسع العشوائي، وتطوير أدوات الرقابة العمرانية ضمن الوحدات الإدارية. وذكرت الوزارة، أن اللجنة بدأت دراسة مسودة مواد القانون الجديد استناداً إلى الأرضية التي أسستها هذه الجداول، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وتنظيم المشهد العمراني، وتهيئة بيئة أكثر سلامة لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار. وتركز اللجنة المكلفة بمراجعة المرسوم على تطوير منظومة التعامل مع المخالفات من خلال الوصول إلى جداول أوضح، وإجراءات أكثر ضبطاً تضمن تحديث تصنيف المخالفات، وتحديد ما هو قابل للتسوية، وما هو غير قابل للتسوية، وتوضيح معايير الغرامات والإجراءات، لتطبيق أكثر عدالة وفاعلية. وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني؛ أعلن في 18 من شهر أيار الماضي، أن الوزارة تعمل حالياً على حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة.