iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} يدرس مجلس القضاء الأعلى اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري انتداب أربعة قضاة من محكمة التمييز لعضوية المجلس العدلي المتوقف عن عقد الجلسات ومتابعة الملفات العالقة أمامه منذ ٢١ شباط الماضي مع تكليف القاضي جمال الحجار في منصب النائب العام التمييزي وشغور مقعد في عضوية المجلس العدلي وأدى خلوّه مذذاك إلى وقف العمل لعدم وجود قاض رديف يحل مكانه بسبب غياب التشكيلات القضائية والتعيينات التي تستتبعها بمراسيم حكومية منذ آخر تشكيلات قضائية عامة جرت عام ٢٠١٧ والحؤول من ثم دون صدور تشكيلات جزئية عام ٢٠٢٢ لأسباب سياسية وتحوّل الحكومة الى تصريف أعمال وملء المراكز القضائية بالتكليف والإنابة.وفي المعلومات إن الوزير خوري اقترح أسماء أربعة قضاة من محكمة التمييز يشغلون مراكزهم بالأصالة من بينهم رئيسة غرفة محكمة التمييز الجزائية القاضية سهير الحركة والثلاثة الآخرون يشغلون مركز المستشارين بالأصالة أيضاً في محكمة التمييز لينضموا الى عضوية المجلس العدلي الذي هو حكماً برئاسة القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة الاحتياطيين عفيف الحكيم ومايا ماجد، وجان مارك عويس.وقد عقد مجلس القضاء جلسة ثانية أمس حول هذا...