وأوضح المصدر أن المبلغ سيُخصص لتغطية التعاملات المرتبطة بالمسافرين والحوالات الخارجية، وذلك وفق الضوابط والموافقات المعتمدة من البنك المركزي العراقي.

وتأتي هذه الخطوة بعد استئناف الولايات المتحدة في يوليو الماضي جزءاً من شحنات الدولار النقدية إلى العراق، عقب توقف دام عدة أشهر، في إطار ضغوط مارستها واشنطن على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات للحد من تهريب العملة وتعزيز الرقابة على حركة الأموال.

وكان مسؤولون عراقيون قد أعلنوا حينها عودة تدفق شحنات الدولار، مؤكدين التوصل إلى حلول بشأن الأزمة، بالتزامن مع حملة حكومية لمكافحة الفساد شملت توقيف عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين على خلفية قضايا فساد.

وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد أوقفت في أبريل الماضي تدفق الدولارات الناتجة عن عائدات النفط إلى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، ضمن إجراءات تهدف إلى تشديد الرقابة على التحويلات المالية.