بيروت ـ داود رمال

يشكل التفاهم المصري ـ اللبناني حول الغاز والطاقة محطة سياسية وتقنية لافتة في توقيت بالغ الدلالة، إذ يفتح نافذة جديدة على مقاربة مختلفة لأزمة الطاقة في لبنان، قائمة على التعاون المرحلي وبناء الأطر، لا على الوعود السريعة.

والمذكرة الموقعة تعكس توجها نحو تنظيم الشراكة ووضع أسس قابلة للتطوير، أكثر مما تؤسس لحلول فورية لأزمة الكهرباء المتفاقمة.

في هذا السياق، قال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ «الأنباء» إن «أهمية مذكرة التفاهم تكمن في بعدها السياسي ـ الاستراتيجي قبل التقني، إذ إنها تعيد إدراج لبنان على خريطة التعاون الإقليمي في ملف الطاقة، وتمنحه غطاء رسميا للتواصل مع دولة تمتلك ثقلا وخبرة وبنية تحتية متقدمة في قطاع الغاز. لذا لا يمكن قراءة التفاهم على أنه اتفاق توريد مباشر أو عاجل، بل كإطار عمل يبنى عليه لاحقا وفق تطورات السوق والجاهزية التقنية».

وأضاف المصدر «الدور المصري المطروح يتجاوز مسألة التوريد ليشمل نقل الخبرات الفنية، والمساعدة في إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وفتح الباب أمام مشاريع مشتركة عند توافر الشروط المناسبة».

وأشار المصدر إلى أن «القاهرة تنظر إلى هذا التفاهم في إطار رؤيتها الأشمل للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتسويق الطاقة في شرق المتوسط، وهي مقاربة تقوم على إدارة الشبكات الإقليمية وبناء شراكات طويلة الأمد، لا على اتفاقات ظرفية. ومن هذا المنطلق، فإن التعاون مع لبنان يندرج ضمن حسابات اقتصادية واستراتيجية مدروسة، تأخذ في الاعتبار التحولات الجيوسياسية واضطراب أسواق الطاقة عالميا».

ولفت المصدر إلى أن «إحياء مسار الأنبوب العربي يبقى أحد الخيارات المطروحة عمليا، لكنه لا يزال يحتاج إلى وقت وإجراءات، لاسيما فيما يتعلق بأعمال الصيانة داخل لبنان وسورية. ولابد من التذكير بأن هذا المشروع كان قد طرح بقوة خلال أزمة 2019، إلا أن العوائق السياسية والعقوبات والمشكلات التقنية حالت دون تنفيذه، فيما باتت الظروف اليوم أكثر ملاءمة من حيث الإطار السياسي، وإن لم تكتمل بعد من الناحية التقنية».

وأكد المصدر أن «مذكرة التفاهم تمنح لبنان إطارا رسميا يمكن البناء عليه لاستئناف هذا المسار عندما تنضج الشروط، سواء لناحية الجاهزية التقنية أو توافر الكميات. كما أن أهم ما في هذا التفاهم أنه يحدد سقفا واقعيا للتوقعات، إذ إن حاجة لبنان الفعلية تتركز على تأمين كميات محدودة من الغاز لتشغيل محطة كهرباء واحدة أساسية في شمال البلاد، ما يجعل أي تعاون مستقبلي مع مصر قابلا للتنفيذ متى توافرت الإمكانات».

وشدد المصدر على «ان التفاهم يشكل اختبارا للجانب اللبناني بقدر ما هو فرصة، إذ يتطلب ترجمة عملية عبر خطط واضحة، وتأمين التمويل اللازم، وتحسين الحوكمة في قطاع الطاقة، بما يسمح بالانتقال من مرحلة الأطر العامة إلى مرحلة الاستفادة الفعلية، بعيدا من منطق الحلول المؤقتة التي أثبتت فشلها».