أفادت مصادر لـ'الجديد'، بأن '​التعيينات القضائية​ لا تزال عالقة بين وزير العدل ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ حول منصب المدعي العام المالي حيث يصر بري على تسمية القاضي ​زاهر حمادة​ وهو ما يعارضه نصار'.

كذلك أفادت مصادر الثنائي لـ'الجديد'، بأن 'برّي مصرّ على تعيين زاهر حمادة مدّعي عام مالي ويقول: 'اذا في عليه شي خبروني غير هيك زاهر زاهر ثم زاهر'.

وذكرت أن 'اتصالات تحصل على خط بري - نصار يشارك فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للوصول الى حلول تسمح باقرار هذه التشكيلات وعدم عرقلتها'.

​​