مباشر- أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الجمعة نمو معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ليصل إلى 32.61% خلال شهر مايو، مقارنة بنحو 32.37% المسجلة في أبريل الماضي، مِمَّا يضع خطط الاستقرار النقدي وصناعة القرار المالي تحت ضغوط مستمرة مرتبطة بارتفاع تكاليف السلع الأساسية والطاقة.

وتجاوز الرقم السنوي الفعلي التقديرات السابقة للمحللين بأسواق رأس المال والتي كانت تشير إلى تضخم بنسبة 32.50%، في حين سجل التضخم على أساس شهري صعوداً بنسبة 1.71% متخطياً التوقعات البالغة 1.63%، مِمَّا يعكس عمق الصدمات السعرية الممتدة وتأثيرها المباشر على مستويات الاستهلاك العام ببيئة ممارسة الأعمال المحلية.

وتسببت هذه البيانات الرسمية في التأثير سلباً على توقعات انحسار التضخم لدى المشاركين في السوق والبنك المركزي على حد سواء؛ إذ يرى خبراء استثمار ومحللون فنيون أن لجنة السياسة النقدية قد تضطر لبحث خيار رفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقرّر الأسبوع المقبل لكبح جماح ضغوط جانب العرض وحماية قنوات الائتمان.

وفي سياق متصل، استقر متوسط التقديرات لمعدل التضخم السنوي في تركيا عند مستوى 29% بحلول نهاية عام 2026، وهو رقم لا يزال يتجاوز المستهدفات والبرامج المعلنة من قبل البنك المركزي التركي، مِمَّا يدفع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الدولية لإعادة تقييم المحافظ المالية والتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف.