أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن البلاد تمر بوضع اقتصادي يقترب من 'حالة الطوارئ'، وذلك في أعقاب التداعيات الإقليمية للحرب في الشرق الأوسط.

وقال إن 'التصعيد العسكري في المنطقة لا يحدث على الأراضي المصرية، لكن تأثيره على الاقتصاد المحلي ملموس'.

فقد انخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى حوالي 50.2 جنيهًا للدولار.

ويعكس هذا الانخفاض، الحاد إلى هروب الاستثمارات قصيرة الأجل من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الواردات، مما يزيد الضغط على سوق العملة المحلية.بحسب الإذاعة الإسرائيلية .

يُعدّ هذا التراجع الأخير جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا، إذ فقد الجنيه المصري نحو ثلثي قيمته منذ عام 2022.

ويتسبب ضعف العملة في ارتفاع حاد في الأسعار وتزايد التضخم، وهي ظاهرة تُثقل كاهل الأسر والشركات في جميع أنحاء البلاد.

كما تُعاني مصر، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي، من ديون مرتفعة، واعتماد كبير على واردات الغذاء والطاقة، وحساسية شديدة لتقلبات الأسواق الدولية.

حذّر السيسي من 'تداعيات الأسعار' وأوضح أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون الأزمة لرفع الأسعار. بل وهدّد الرئيس بأنه في حالات التلاعب الجسيم بالأسعار، قد يُحال الأمر إلى المحاكم العسكرية.

تُخلّف الحرب في الشرق الأوسط تداعيات اقتصادية تُلحق الضرر بمصر على جبهاتٍ عديدة. فالتوترات في المنطقة تُعيق التجارة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، وتُضعف اقتصادات دول الخليج الغنية، الشريك الاقتصادي المهم للقاهرة.

إضافةً إلى ذلك، تواجه قناة السويس، أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، خطرًا اقتصاديًا، إذ تُفضّل شركات الشحن الدولية تجنّب المنطقة والإبحار حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا.