حذّر الباحث المقدسي فخري أبو دياب من استغلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي انشغال الرأي العام العالمي بحرب الإبادة في قطاع غزة، والتصعيد مع إيران، لتسريع وتيرة إصدار أوامر هدم وإخلاء 'وهمية' بحق منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، ولا سيما في بلدة سلوان، بهدف إحكام السيطرة الاستيطانية على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أبو دياب، في مقابلة مع 'فلسطين أون لاين'، أن المعطيات الميدانية تؤكد استغلال الاحتلال ومحاكمه 'الصورية' لانشغال المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالحرب الجارية على غزة، لتنفيذ مخططاته الاستيطانية، عبر إصدار قرارات هدم وإخلاء بحق منازل وعقارات مقدسية، دون أي غطاء قانوني أو إنساني.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 255 منزلاً في القدس خلال عام 2024، من بينها 68 منزلاً ووحدة سكنية في سلوان وحدها، ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام 2023.

كما أكد أبو دياب أن الاحتلال هدم، منذ بداية العام الجاري وحتى منتصفه، أكثر من 75 منزلاً ووحدة سكنية في سلوان، إلى جانب تسليم آلاف الأوامر بالإخلاء والهدم للسكان المقدسيين في ذات البلدة.

إخلاء وهمي ومقايضة بالرعب

وبيّن أن الخطورة تكمن في إصدار ما سماه 'قرارات إخلاء وهمية'، تُنفّذ قسرًا من السكان خشية الملاحقة بالضرائب الباهظة أو العقوبات الجماعية، في ظل غياب أي حماية دولية وانشغال العالم بالحرب.

وقال: 'إذا استمر العدوان على غزة أو تصاعدت المواجهة مع إيران، فإن الاحتلال سيكثف إصدار أوامر الهدم والإخلاء لتحقيق مخططاته الاستيطانية وفرض وقائع على الأرض لتكريس هيمنته على المدينة.'

وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت عائلتي شويكي وعودة في حي بطن الهوى بسلوان 30 يومًا لإخلاء منزليهما، كما رفضت محكمة الاحتلال استئناف عائلة الرجبي على قرار إخلاء منزلها المكوّن من ثلاثة طوابق، يضم ثلاث شقق سكنية، ويأوي 16 فردًا.

مزاعم باطلة

وتعود قضية منازل حي بطن الهوى إلى دعوى قضائية قدمتها جمعية 'عطيرت كوهنيم' الاستيطانية عام 2015، زعمت فيها ملكية الأرض التي تقع عليها المنازل ليهود من أصول يمنية قبل نكبة عام 1948. وتطل هذه المنازل على الزاوية الجنوبية الشرقية من سور القدس والمسجد الأقصى، ولا يفصل بينها وبين الأقصى سوى نحو 300 متر.

وأكد أبو دياب أن التركيز الاستيطاني على سلوان، باعتبارها 'الحامية الجنوبية' للبلدة القديمة، يهدف إلى تهويدها ظاهريًا وباطنيًا، وتزوير التاريخ لإثبات مزاعم الاحتلال بأحقيته في القدس.

وقال: 'تصفية الوجود الفلسطيني في سلوان تعني فتح الطريق أمام السيطرة على المسجد الأقصى، فـ(تهويد الأقصى) يبدأ من تهويد سلوان والسيطرة عليها.'

وشدد على بطلان المزاعم الإسرائيلية قانونيًا وتاريخيًا، لكن سلطات الاحتلال تعتمد على جهاز قضائي يخدم أجندات الاستيطان والمستوطنين، ويصدر أوامر الإخلاء والطرد بشكل ممنهج لتغيير التركيبة السكانية للمدينة.

نحو تفريغ جماعي

ووفقًا للباحث المقدسي، فإن سلطات الاحتلال تسعى إلى إخلاء نحو 80 عائلة مقدسية في سلوان، تضم أكثر من 700 فرد، لصالح جمعية 'عطيرت كوهنيم' الاستيطانية.

في المقابل، ترفض العائلات قرارات الإخلاء وتعتبرها قرارات عنصرية وغير شرعية، فيما تواصل المحاكم الإسرائيلية دعم الجمعية الاستيطانية بقرارات طرد ممنهجة.

ويختم أبو دياب بالقول: 'في القدس لا فرق بين القاضي والشرطي؛ كلاهما في خدمة المشروع الاستيطاني. حتى المحاكم التي تمنح السكان مهلة 30 يوماً للإخلاء، إنما تفعل ذلك ضمن استغلال واضح للظروف السياسية الراهنة وانشغال العالم، لفرض وقائع تهويدية على الأرض.'