أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مذكرة تقضي بتعليق العمل - بصورة موقتة، الى حين انتهاء الأسباب المانعة - بالمادة الأولى من الفقرة ثانيا - البند 'أ' من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة، إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنه غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهد موقت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجب على شريك المضمون المتوفي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها.

وللمناسبة، أكد المدير العام أن المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل تذليل العقبات التي يواجهها المضمونون ما هي إلا ترجمة عملية للمسار التصحيحي الذي التزم به. كما جدد تأكيده أنه لن يتردد باتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين.