أعاد النائب الأمريكي الجمهوري غريغ ستيوب تقديم مسودة مشروع قانون إلى الكونغرس، يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش لتقليص نفوذ 'حزب الله' وحلفائه في لبنان.

ويحمل المشروع اسم 'منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف'، ويشترط اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يوما لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه.

كما ينص المشروع المعروف أيضا بـ'قانون بيجر'، على وقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ 'حزب الله' وقطع أي صلات مع إيران.

وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأمريكي للجيش اللبناني إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس تحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن 'كتلة الوفاء للمقاومة' وحركة 'أمل'.

كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات 'حزب الله' من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها.

وكان ستيوب قد قدم القانون لأول مرة إلى الكونغرس في 18 سبتمبر.

يذكر أنه في 17 و18 سبتمبر 2024، شهد لبنان وسوريا سلسلة تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة إلكترونية، أبرزها أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي)، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آلاف آخرين بينهم أطفال.

وأثارت التفجيرات حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع استهدافها مناطق مزدحمة، مثل الشوارع السكنية ومحلات السوبر ماركت، وأثناء جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي فجرتها إسرائيل كانت تستخدمها كوادر 'حزب الله'، لكنها وصلت أيضا إلى مدنيين، بمن فيهم عاملون صحيون ومنظمات غير ربحية، ما زاد من عدد الضحايا. ويرجح أن التفجيرات نفذت عبر أجهزة متفجرة صغيرة يتم التحكم بها عن بعد.

وفي نوفمبر الماضي، اعترف نتنياهو بمسؤولية إسرائيل عن عملية 'البيجر'.

المصدر: the cradle + RT