في زمن الرويبضة، يتحوّل الضحية إلى مجرم، ومدان، ويصبح أيضاً هدفاً لاغتيال جسدي بعدما فشلت كلّ الاغتيالات المعنوية في إحباط عزيته!

في الزمن، الذي ما زالت تتمسّك فيه الدويلة بالسلاح، ينتشر فجأة (فيديو)، لشاب يهدّد وليام نون، شقيق شهيد مرفأ بيروت جو نون، هذا التهديد ليس ثأراً ولا لأسباب شخصية، وإنّما تبعاً لإيديولوجيا فعلى ما يبدو أنّ الشاب قد استفزه كلام نون في الوقفة، وكيف تطاول على الحزب، وكيف تجرأ أن يقول الحقيقة كما هي.

وليام نون اليوم الذي يطالب بالعدالة لشقيقه، تحوّل لهدف، واليوم علينا نحن أن نطالب بالعدالة له، وأن نطالب بالحقيقة، وأن نطالب بأمنه، وأن نحمل حزب الله مسؤولية أيّ ضرر يلحق به!

'هنا لبنان'، الذي واكب الاعتداء، التقى نون واطمأنّ عليه، وتوقف معه عند تفاصيل ما حصل.

وفي حديث لموقعنا، قال نون إنّه 'عند الخروج من المسيرة حصل تلاسن مع بعض الشباب وأعتقد بسبب التوتر قبل جلسة الغد'، وأضاف: 'قام أحد من الشبان بسحب السلاح ومن بعدها تم تسليمه مع سلاحه للدولة وطلبنا من قوى الأمن توقيف شبان آخرين مسلحين'.

وفي حين أوضح نون أنّهم تحت القانون، أشار إلى سوء تفاهم حصل عند وصول بيتر بو صعب، مؤكداً أنّ بو صعب لم يكن يحمل أيّ سلاح وهو بانتظار خروجه بعد انتهاء التحقيق معه.

وخلال الوقفة السنوية لانفجار مرفأ بيروت، أوضح نون لـ'هنا لبنان'، أنّ 'التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت دخل مرحلته الأخيرة، وكان من المفترض أن يصدر القرار الظني قبل تاريخ 4 آب، إلا أنّ بعض العوامل ساهمت في تأخير هذا الاستحقاق القضائي'.

وأشار إلى أنّ 'من بين الأسباب التي أخّرت التحقيق، وجود استنابات قضائية أُرسلت من لبنان إلى عدد من الدول، منها جورجيا وتركيا، وقد تسببت الترجمة والإجراءات اللوجستية المرتبطة بها بتأخير إضافي'.

ولفت نون إلى أنّ 'عدم مثول بعض المدعى عليهم، مثل مدّعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات والوزير السابق غازي زعيتر، شكّل عاملاً آخر في تعطيل تقدم الملف'.

وأمل نون أن يُنجز التحقيق بالكامل ويصدر القرار الظني قبل نهاية العام الحالي، ليُحال لاحقًا إلى النيابة العامة التمييزية لإعداد المطالعة بالأساس.

في سياق متصل، علم 'هنا لبنان' أنّ التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت شارف على نهايته، بعدما أنجز المحقق العدلي القاضي طارق البيطار معظم التحقيقات التي كان يعمل عليها، واستجوب كافة المدّعى عليهم والشهود.

وبحسب المعلومات، فإنّ البيطار حاليًا ينتظر أجوبةً على استناباتٍ خارجيةٍ أرسلها. وبعد وصولها، سيختم التحقيق ويُحيله إلى النيابة العامة التمييزية لكي تُعدّ مطالعتها بالأساس، تمهيدًا لصدور القرار الظنّي الذي يُتوقّع أن يصدر قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت المصادر لـ'هنا لبنان' أنّ التحقيق لا يواجه حاليًا أي عراقيل، وقد بلغ عمليًا النتيجة التي يسعى إليها القاضي البيطار. وفي هذا السياق، يُشار إلى أنّ عددًا من الأشخاص المدّعى عليهم امتنعوا عن المثول أمام المحقق، ومن بينهم الوزراء علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، وغازي زعيتر، ومدّعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات. وبحسب المصادر، فإنّ القرار بشأن غيابهم يعود حصرًا إلى القاضي البيطار، وهو الجهة المخوّلة بتحديد كيفية التعامل مع هذا الأمر.

كما أوضحت المعلومات أنّ القاضي البيطار لم يتّخذ بعد قراره بشأن عددٍ من الأشخاص الذين استجوبهم مؤخّرًا، ومن المفترض أن يُحسم هذا الموضوع قبيل صدور القرار الظنّي، ما يعني أنّ المرحلة النهائية من التحقيق باتت وشيكةً، وقد تحصل في أي لحظة.

وأكّدت المصادر أنّ وسائل التحقيق قد استُنفدت بالكامل، ولم يَعُدْ هناك ما يعيق مسار التحقيق. وبالتالي، فإنّ المحقّق العدلي بات قريبًا جدًا من ختم التحقيقات الأولية وإحالتها إلى النيابة العامة التمييزية تمهيدًا لاتخاذ الخطوة التالية في مسار الملف القضائي.