يعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى اليوم في القصر الجمهوريّ، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في خطوة تشكّل الانطلاقة العمليّة للحكومة بعد نيلها الثقة، وعلى جدول أعمال الجلسة 25 بندًا أساسيًا.

في هذ الإطار، أكدت مصادر سياسية متابعة أنّ جلسة مجلس الوزراء، ستشهد تعيين قائد جديد للجيش خلفًا لرئيس الجمهورية، من دون أي تعيين آخر، لافتة إلى أن لقاءً عُقِدَ بعيدًا من الإعلام بين الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نوّاف سلام، تم فيه الاتفاق على تمرير هذا التعيين، نظرًا لما له من أهمية قصوى في الوقت الحالي، ونظرًا للدور الذي لا بدّ لقائد الجيش أن يلعبه في المرحلة المقبلة لناحية انتشار الجيش في الجنوب واتفاقيات التسليح المزمع توقيعها.

في المقابل، استبعدت مصادر جريدة 'الأنباء' الالكترونية حسم موضوع تعيين قائد الجيش الجديد في جلسة اليوم، كما غيره من المواقع، على أن يطلب وزارة الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، إعادة تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة موقتًا.

وبحسب المصادر، ستحضر في الجلسة موازنة 2025، كما الملفات الأساسية وكيفية مقاربتها وآلية متابعتها، وعلى رأسها الإصلاحات الأساسية، واصفة هذه الجلسة بأنها ستكون حجر الأساس لانطلاق العمل الحكومي.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الجلسة تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية، حيث من المتوقع أن يضع الوزراء بتفاصيلها، على أن يبدأ التحضير لزيارة ثانية من المرتقب أن تحصل في وقت قريب، على أن يرافقه فيها هذه المرة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، لتشهد توقيع الاتفاقيات المنتظرة بين لبنان والمملكة.

إلى ذلك، أفادت معلومات صحيفة 'اللواء' بأنّ ما ينتظر الحكومة من محطات فهي كثيرة، وربما بعضها سيكون معقّدًا لا سيما ما يتعلق بورشة إعادة إعمار ما دمّرته الحرب وما ينسحب أيضًا على البقاء الإسرائيلي في النقاط الخمس، مضافًا إلى ذلك ما رشح من مواقف إسرائيلية مؤخرًا عن نيّة إقامة منطقة عازلة بدعم وتأييد أميركي، من دون الإفصاح عن آلية هذه المنطقة ومساحتها وطريقة إنشائها.

كما أنّ الامتحان الأكثر إلحاحًا وتحدّيًا هو ما ينتظر هذه الحكومة، لا سيما ما يهمّ المواطنين وانتشالهم من الضائقة المعيشية التي خلّفتها المرحلة السابقة معروفة الأسباب والنتائج عمليًا.

من هنا، تتابع المصادر لـ 'اللواء' أن على الحكومة الاستعداد لتجاوز المطبات على مستوى عناوين المرحلة، من مواجهة الموضوع الأمني شبه المستعصي في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية، إلى الانطلاق بالعمل على الإصلاح والإنقاذ.