جرت مراسم التسلم والتسليم في حاكمية مصرف لبنان بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والحاكم الجديد كريم سعيد.

وأكّد سعيد في كلمته أنه يدرك تمامًا 'ثقل الأمانة' التي يتحملها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. وخصّ بالشكر، وفقًا لما قاله، الرؤساء الثلاثة والوزراء على الثقة التي أولوه إياها في توليته هذا المنصب الحيوي.

وأضاف سعيد: 'إن مصرف لبنان سيقوم بدراسة جميع الخطط التي جرى وضعها سابقًا من أجل التعافي الاقتصادي، وسيتم التركيز على تنفيذ ما هو ممكن في هذه الظروف الحرجة'، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون لإعادة بناء الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة في النظام المالي.

وفي ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية والمصرفية، شدد سعيد على أنه 'لا ينبغي لمصرف لبنان أن يكون الممول الدائم للدولة'، مؤكدًا أن 'الأولوية يجب أن تكون لسداد الودائع، خصوصًا تلك الخاصة بصغار المودعين، يليهم أصحاب الفئة المتوسطة'. وأضاف، 'على المصارف والبنك المركزي والدولة أن يتحملوا المسؤولية المشتركة في هذا الإطار'.

وأشار سعيد أيضًا إلى ضرورة أن 'تضخ جميع المصارف أموالًا جديدة'، معتبرًا أن البنوك التي لا تستطيع الوفاء بذلك يجب أن 'تندمج مع بنوك أخرى'. وفي حال رفضت بعض البنوك الاندماج، قال سعيد: 'سيتم سحب تراخيصها حفاظًا على استقرار النظام المصرفي'.

وفي ما يتعلق بتوجهاته المستقبلية، أكد سعيد، 'أتعهد الالتزام بأحكام الدستور اللبناني، وسأحرص على بقاء مصرف لبنان مؤسسة مستقلة في قراراتها، وتحييدها عن أي نفوذ سياسي، مع الحفاظ على الدور الناظم لها'. كما أشار إلى أهمية استكمال عمليات التدقيق الجنائي في المصارف، وفرض العقوبات على أي مسؤولين متورطين في قضايا فساد أو سوء إدارة.

وأضاف، 'سنعمل أيضًا على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيًا، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين ومن ثم أصحاب الفئة المتوسطة. وهذا يتطلب من مصرف لبنان والمصارف والدولة تحمل مسؤولياتهم بشكل مشترك'.

وأردف: 'سيعمل مصرف لبنان على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب وسيلتزم المعايير الدولية وسيعمل على إزالة لبنان عن اللائحة الرمادية'

وشدد على أنّ 'أي نشاط يتعارض مع قانون النقد والتسليف هو حكماً خارج عن القانون وسيتم ملاحقة المرتكبين'.

وختم: 'سيقف مصرف لبنان من اليوم وصاعدًا موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير اقتصادية'

في المقابل، تحدث الحاكم بالإنابة وسيم منصوري عن التحديات التي مر بها مصرف لبنان في الفترة السابقة.

وقال منصوري: 'تزامنت الأزمة المصرفية مع فراغ شبه تام، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان وتداعياتها الأليمة. في تلك الفترة، عملنا جاهدين على تثبيت دور مصرف لبنان وتأمين الاستقرار المالي للبلاد'.

وأضاف، 'من غير المقبول أن يكون حاكم مصرف لبنان غير قادر على تقديم إجابة واضحة للمودعين بشأن مصير أموالهم، لأن هذه المسألة كانت مرتبطة بخطة شاملة تم إعدادها وطرحها في المجلس النيابي. لدي أمل كبير اليوم بالعهد الجديد، وفي هذا السياق، بادر مصرف لبنان بإصدار التعميمين 158 و166، اللذين سمحا للمودعين بالاستفادة من حساباتهم بالقيمة الفعلية'.

وتابع منصوري، 'هذه السياسات أدت إلى تسديد أموال المودعين خلال هذه الفترة، حيث تم الدفع من أموال الدولة وليس من أموال مصرف لبنان، بما في ذلك دفع الرواتب بالدولار للقطاع العام، فضلاً عن تغطية مصاريف أخرى للدولة. كما حرصنا على ضخ الدولار حصراً للمودعين وموظفي القطاع العام'.

منصوري أشار إلى أن الاستقرار النقدي أصبح الآن مؤسسة متكاملة في مصرف لبنان، حيث ارتفعت الاحتياطات بالعملات الأجنبية بحوالي ملياري دولار، لتصل إلى 10 مليارات و727 مليون دولار بنهاية شهر آذار. مضيفًا، 'اتخذنا قرارًا بوقف منصة ‘صيرفة’، رغم المخاطر المترتبة على هذا القرار في ما يخص تفلّت سعر الصرف، ولكن ذلك كان ضرورة لتفادي الهدر'.

كما ثمن منصوري التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية التي ساهمت بشكل فعال في توقيف المضاربين غير الشرعيين على العملة، مؤكداً أن هذا التعاون ساعد في توحيد سعر الصرف. وأوضح منصوري أن الكتلة النقدية قد تم ضبطها، مما أسهم بشكل كبير في استقرار سعر الصرف، وكان ذلك بالتعاون مع الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.

في ختام حديثه، هنأ منصوري الحاكم الجديد لمصرف لبنان، كريم سعيد، قائلاً: 'نبارك لكريم سعيد ونثق أن مصرف لبنان سيكون في أيد أمينة، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته القادمة'

وقدّم منصوري أيضًا أرقامًا عن المبالغ التي تم دفعها عبر التعميمين 158 و166، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة حتى شباط 3 مليار و635 مليون دولار، استفاد منها 464 ألفاً و100 مودع، من بينهم 163 ألف حساب تم تسديدها بشكل كامل.