شاركت على مدى يومين أغلب منظمات المجتمع المدني السورية في مشاورات وضع خطة الطوارئ والكوارث التي أقامتها الوزارة أمس وأول من أمس، فقدمت هذه المنظمات العديد من المقترحات.

وعن هذه المقترحات قال مدير البرامج في منظمة 'شفق' عمر عتيق : هناك كوارث ناجمة عن الحرب في بعض المناطق التي كانت على تماس معها ومازال الأهالي غير قادرين على العودة إليها, ونحن كمنظمة جاهزون للعمل مع الوزارة في هذا الموضوع نظراً لنشاطنا السابق في مجال العمل على مخلفات الحرب، مضيفاً: هناك موضوع التغييرات المناخية حيث نعمل على توريد اربع محطات مناخية في إدلب وحلب في الشمال السوري وربطها مع برنامج الوزارة.

ودعا عتيق إلى تفعيل أكبر لمنظمات المجتمع المدني ودور أكبر للمانحين في وضع الخطة الوطنية للطوارئ والكوارث.

أما المسؤولة القانونية في منظمة مزايا الإنسانية أمية شاكر فقالت: نحن طوال الحرب كان لنا دور في الاستجابة الطارئة وخاصة في المخيمات وأنا شخصياً مازلت أسكن في المخيم، وخلال الزلزال الذي وقع في الشمال في عام 2023 تبين وجود نقص في الخبرة والإمكانيات، إضافة إلى سوء في التنظيم في توزيع الجهود على مواقع الزلزال بسبب عدم الخبرة في إدارة الكوارث، والآن مطلوب إجراء تدريب للكوادر للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ. وبينت شاكر أن الكثير من السوريين مازالوا في المخيمات لأن بيوتهم مدمرة ولا توجد أماكن يعودون إليها، في وقت توقف الدعم عن المخيمات.

من جهته أكد المدير التنفيذي للإغاثة الدولية محمد دروبي في معرض مشاركته في الحوار أن المنظمة تقف إلى جانب وزارة الطوارئ والكوارث وجميع المنظمات الفاعلة على الأرض والتي تضع إمكانياتها في خدمة الشعب السوري بشكل دائم وتقديم كل ما تحتاجه عمليات الطوارئ .

وطالب المدير التنفيذي في منظمة مزن محمد علي أحمد بضرورة العمل على مساعدة المواطنين الذين يريدون ترك المخيمات والعودة إلى بيوتهم من خلال توفير وسائل نقل لأثاثهم ولهم شخصياً، أو من خلال توفير تكاليف النقل لهم.

ونوه أحمد إلى ما قامت به المنظمة من إحداث نقاط مواجهة الحريق قبل التحرير في كل المخيمات في الشمال السوري وتم إجراء دورات على تشغيل هذه النقاط.

بدوره امين الحويش من منظمة الفرات ذكر أنه يوجد في دير الزور ستة جسور على نهر الفرات وهي مدمرة، وفقدت المحافظة الكثير من الأرواح بسبب التنقل غير الآمن بين ضفتي نهر الفرات بواسطة العبارات. وطالب الوزارة بالعمل على إعادة تأهيل ما يمكن من هذه الجسور.

أما ضحى النجار من منظمة بهار فترى أنه يجب ان يكون لمنظمات المجتمع المدني دور في هذه الخطة وربطها مع المنظمات الدولية، مشيرة إلى ضرورة وجود ربط بين محطات إدارة المخاطر وألا تقتصر المحطات على المناخ بل توفر الرصد للمخاطر البيولوجية لأن تحديد المخاطر يساعد على تصميم المشاريع بشكل صحيح.

وتحدث وائل ابو كويت من منظمة سند عن تجربة المنظمة المختصة بمتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن هناك حاجة وضرورة ليكون هناك استراتيجية ضمن الخطة لطريقة التعامل مع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، لأن عمليات إنقاذهم لها خصوصية لا يحتاجها باقي الناس، وهذا ما لمسته المنظمة خلال عملها في مواجهة الزلزال الأخير.

وشدد أبو كويت على ضرورة أن تكون هناك فرق مختصة خلال إدارة الكوارث للتعامل مع المعاقين لتوفير الإنقاذ الصحيح لهم خلال الكارثة.

عمر العبدالله من منظمة بنيان حذر من عمليات نشر بيانات المواطنين السوريين وجعلها متاحة لمن يشاء في دول أخرى لأن في ذلك خطر على البلاد، مطالباً بأن تكون هناك منصة خاصة بوزارة الطوارئ والكوارث تتاح لها إمكانية الحصول على هذه البيانات حتى تكون في مأمن من التداول الضار لأبناء الوطن.

محمود الصالح