وجّه أصحاب المصانع والمعامل وسائقو الشّاحنات العاملة في مناطق الشوف، عاليه والمتن، كتابًا إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، طالبوا فيه بـ'معالجة الواقع المقلق الّذي يهدّد استمراريّة العمل في هذا القطاع الحيوي، الّذي يشكّل إحدى ركائز الاقتصاد المحلّي، ويؤمّن مصدر رزق لآلاف العائلات'.

وأوضحوا في الكتاب، 'أنّنا للأسف بدأنا منذ فترة طويلة، نعاني من نقص حادّ في المواد الأوّليّة الأساسيّة الّتي نعتمد عليها لتنفيذ التزاماتنا التعاقديّة، لا سيّما تلك العائدة إلى شركات متعهّدة مكلَّفة من قِبل وزارة الاشغال العامة والنقل تنفيذ مشاريع تدعيم وتزفيت في المناطق المذكورة'.

وأشار أصحاب المصانع والمعامل وسائقو الشّاحنات المذكورين، إلى أنّ 'هذا النّقص المتواصل يُنذر بتأخيرات كبيرة في تنفيذ هذه المشاريع، مع ما يحمله ذلك من مخاطر جدّيّة على السّلامة العامّة والمرور، وعلى بعض الأعمال غير المنجَزة الّتي قد تتعرّض لخطر الانهيار في بعض الأماكن، طرقات، ابنية وحيطان دعم، جرّاء الأمطار والسّيول خصوصًا مع اقتراب فصل الشّتاء'.

وركّزوا على أنّ 'هذا الواقع يُلقي بثقله السّلبي على المتعهّدين، مصانع الحرسانة، معامل الإسفلت، ومعامل أحجار الباطون، ممّا يؤدّي إلى تعطيل جزئي أو كلّي في هذا القطاع. إلى جانب ذلك، إنّ أصحاب وسائقي الشّاحنات يتعرّضون بشكل مستمر لإجراءات تعسفيّة وغير مبرَّرة تطالهم، أبرزها: تنظيم محضر ضبط عشوائيّة، حجز شاحنات ومصادرة حمولاتها، حجز الهواتف الشّخصيّة، سجن السّائقين، وغيرها من الممارسات الّتي زادت من حدّة الأزمة في وقت نعاني فيه من ظروف اقتصاديّة خانقة'.

كما شدّدوا على 'ضرورة إعادة النّظر بدوام سير الشّاحنات مع نهاية هذا الصّيف، لا سيّما في مناطق البقاع، وطريق عام ضهر البيدر، بما يضمن المساواة بين مختلف المناطق اللّبنانيّة، فالقانون ليس حكرًا على فئة دون سواها'، مطالبين بـ'السّماح لبعض الستوكات المستوفية الشّروط، بيع يضاعتها لا سيّما الواقعة في نطاق ضهر البيدر، لما في ذلك من تسهيل للمصالح المذكورة أعلاه. كما لا بدّ من وضع مخطّط توجيهي للمقالع والكسّارات والمرامل، وهذا من مسؤوليّة الدولة فقط، لأنّ المخطّط القديم لم يعمل بموجبهـ ونتائجه السّلبية نحصدها اليوم.

وطلب أصحاب المصانع والمعامل وسائقو الشّاحنات أيضًا من الحجّار 'الإيعاز بعدم توقيف أي شاحنة مستوفية الشّروط القانونيّة وتسير على الطّرقات العامّة، بذريعة أن الكسّارة المحمَّل منها غير قانونيّة أو المقلع غير مرخَّص، فهذه المسؤوليّة تقع على عاتق الدّولة فقط، وهي المخوّلة بتسيير هذا القطاع حتى لا يكون ثقلًا على القوى الامنية والمواطن'.

وذكروا أنّه 'يوجد في خراج بلدة عين دارة كسّارة ومعمل خرسانة، ويستغل هذا الواقع ويعمل أمام أعين الجميع، بحيث لم تتوقّف أعماله بذرائع وتراخيص مختلفة تؤمَّن له وليس لغيره من مراجع معيّنة، ممّا يشكّل إجحافًا غير مقبول، وتناقضًا في المشهد تحت سقف القانون'.

وإذ أكّدوا أنّ 'هذه القضيّة لها تأثير مباشر على استمراريّة أعمالنا، وحماية مصدر رزق شريحة واسعة من اللّبنانيّين'، أعلنوا أنّ هذا الكتاب 'صرخة تحذيريّة نطلقها باسم جميع المتضرّرين، لتدارك الوضع قبل تفاقمه، والعمل على إيجاد حلول عمليّة وسريعة تحفظ حقوقنا، وتضمن استمرار عجلة الإنتاج والإنماء'.