طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية ​هاني بحصلي​، إلى أنّ 'توقّف حركة الشّحن البحري عبر ​مضيق هرمز​، لن يؤدّي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة في ​لبنان​'.

وشدّد في بيان، على أنّه 'لا توجد في الوقت الرّاهن أي مبرّرات لحدوث زيادات إضافيّة في ​أسعار المواد الغذائية​'، مشيرًا إلى أنّ 'العوامل الّتي كانت تحول دون انخفاض الأسعار لا تزال قائمة، إلّا أنّها لم تتفاقم إلى حدّ يبرّر تحميل المستهلكين أعباء جديدة'.

وفي ما يتعلّق بواقع الإمدادات الغذائيّة، أكّد بحصلي أنّ 'المواد الغذائيّة والاستهلاكيّة ستبقى متوافرةً في الأسواق اللّبنانيّة'، لافتًا إلى أنّه 'حتى خلال أصعب مراحل الحرب، لم تشهد الأسواق أي انقطاع في السّلع الأساسيّة'.

وأوضح أنّ 'إغلاق مضيق هرمز لن يؤثّر على تدفّق الإمدادات الغذائيّة إلى لبنان، إذ أنّ معظم الواردات اللّبنانيّة لا يمرّ عبر هذا المضيق'، مبيّنًا أنّ 'التأثير المباشر للإغلاق يقتصر على ارتفاع أسعار النّفط، وما يترتب عليه من زيادة في كلفة الطاقة والنّقل وأقساط التأمين، وليس على توافر البضائع بحدّ ذاته'.

كما ركّز على أنّ 'عامل المخاطر أصبح جزءًا أساسيًّا من آليّة احتساب الأسعار'، موضحًا أنّ 'التسعير لا يستند إلى الكلفة الفعليّة فقط، بل يأخذ أيضًا في الاعتبار المخاطر التجاريّة واللّوجستيّة الّتي قد تفرض على المستوردين أعباء إضافيّة'. إلّا أنّه أشار إلى أنّ ذلك 'لا يشكّل مبرّرًا لإجراء أي زيادات غير مدروسة أو غير مستندة إلى ارتفاع حقيقي في الكلفة'.