سيؤول – مصدر الإخبارية

أعلن جهاز مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية أن السلطات قبضت على الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، الأربعاء، في إطار تحقيقات حول محاولته فرض الأحكام العرفية، فيما قال الرئيس إنه وافق على الامتثال لتحقيقات وصفها بأنها 'غير قانونية' لتجنب 'إراقة الدماء'.

ويُعد اعتقال يون المحاصر بالمشكلات، وهو الأول على الإطلاق لرئيس في منصبه بتاريخ كوريا الجنوبية، أحدث تطوّر مثير للاهتمام لواحدة من أكثر البلدان ديمقراطية في آسيا، على الرغم من أن البلاد لديها تاريخ في محاكمة وسجن رؤساء سابقين.

ومنذ أن صوّت نواب البرلمان لصالح عزله بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، والذي لم يدم طويلا في الثالث من ديسمبر، ظل يون متحصناً في مقر إقامته على تل في سول تحرسه مجموعة صغيرة من الحراس الشخصيين، الذين عرقلوا محاولة اعتقال سابقة.

وقال يون، الذي تحدى محاولات اعتقاله، إنه قدم نفسه للاستجواب لتجنب أي أعمال عنف بعد أن توجه أكثر من 3 آلاف شرطي إلى منزله لاعتقاله صباح الأربعاء.

وأضاف يون في رسالة فيديو مسجلة من مقر إقامته في يونجسان، وسط سول: 'عندما رأيتهم يقتحمون المنطقة الأمنية باستخدام معدات مكافحة الحرائق اليوم، قررت المثول أمام المحققين على الرغم من من اعتقادي بأن التحقيق غير قانوني، وذلك لمنع إراقة الدماء'.

وأمام السلطات الآن 48 ساعة لاستجواب يون، ويتعين عليها بعد ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه لمدة تصل إلى 20 يوماً، أو إطلاق سراحه.

واعتقلت قوات الشرطة في كوريا الجنوبية الرئيس يون سيوك يول داخل المقر الرئاسي في سول، بينما كان الآلاف من أنصاره يتجمعون في الخارج.

ودخل العشرات من رجال الشرطة المقر وسط سول، لتنفيذ أمرين باعتقال يون وتفتيش مقر إقامته، بعد نحو ساعتين ونصف من بدء محاولتهم.

في البداية، منع جهاز الأمن الرئاسي رجال الشرطة من الدخول، وأقاموا حاجزاً باستخدام المركبات بالقرب من المدخل. كما تم منعهم من قبل مجموعة من مشرعي 'حزب سلطة الشعب' الحاكم، ومحامي يون عند المدخل.

وقال يون جاب-جيون، أحد محامي يون، إن 'هذا ليس إنفاذاً عادلاً للقانون'، ووصف محاولة المحققين بأنها 'غير قانونية'.

وتجمعت حشود كبيرة خارج المقر الرئاسي، حيث قدرت الشرطة حضور نحو 7 آلاف شخص من أنصار الرئيس المعزول.

ونشرت الشرطة حوالي 3 آلاف فرد لتأمين الوصول إلى المقر الرئاسي، ووقعت اشتباكات جسدية بين المحققين وأنصار يون.

أول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية

وهذه هي أول مرة يحتجز فيها رئيس حالي من قبل سلطات التحقيق في تاريخ كوريا الجنوبية. وجاء ذلك بعد مرور 43 يوماً من فرضه الأحكام العرفية، الأمر الذي لم يدم طويلاً بعد رفض البرلمان.

ونقلت وكالة 'يونهاب' الكورية الجنوبية عن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين قوله إنه قام بتنفيذ مذكرة توقيف يون في الساعة 10:33 صباحاً (بالتوقيت المحلي).

ووصل 'يون' إلى مبنى مكتب التحقيق في المجمع الحكومي في غواتشيون، جنوب سول مباشرة.

ويواجه 'يون' اتهامات بإثارة الشغب بقصد تقويض الدستور، لأنه أعلن الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، وأرسل قوات الأحكام العرفية المسلحة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لمنع المشرعين من التصويت على اقتراح برفض إعلانه للأحكام العرفية، وإلى مكاتب هيئة مراقبة الانتخابات للتحقق من شبهات تزوير الانتخابات، وأيضاً محاولة احتجاز كبار السياسيين بدون إصدار أوامر توقيف.

ورفض 'يون' 3 استدعاءات من قبل مكتب التحقيق في أيام 18 و25 و29 ديسمبر، وطلب مكتب التحقيق في يوم 30 ديسمبر من المحكمة إصدار مذكرة بالقبض عليه للاستجواب.

وأصدرت محكمة منطقة سول الغربية مذكرة للقبض على يون، استمرت صلاحيتها لمدة أسبوع، لكن مكتب التحقيق فشل في القبض عليه في يوم 3 يناير بعد مواجهة استمرت لساعات مع جهاز الأمن الرئاسي في المقر الذي كان يون يقيم فيه منذ عزلته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر.

وأصدرت نفس المحكمة في يوم 7 يناير مذكرة للقبض على يون مرة أخرى، واحتجزه مكتب التحقيق خلال ثاني محاولة لتنفيذ الأمر.