أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة ، أن الوقائع الميدانية والبيانات الموثقة تكشف زيف ادعاءات الاحتلال بشأن استقرار الأوضاع الإنسانية عقب وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر 2025، مشددةً على أن العدوان المستمر وسياسات التهجير وتضييق المساحات الآمنة أدت إلى تفاقم الكارثة الاجتماعية وانهيار مقومات الحماية للأسرة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن استهداف المدنيين ومراكز الإيواء حوّل النزوح إلى دورة قهرية متكررة، مستعرضةً بالأرقام حجم التدهور الحاصل منذ وقف إطلاق النار وحتى يوليو 2026:

مأساة الأيتام والأرامل: ارتفع إجمالي الأيتام المسجلين إلى 65,279 يتيماً، من بينهم 54,468 طفلاً فقدوا أحد الوالدين أو كليهما خلال حرب الإبادة، و2,039 طفلاً أضيفوا للسجلات منذ 10 أكتوبر 2025. كما ارتفع عدد الأرامل إلى 28,224 أرملة، بينهن 742 سيدة ترملن خلال الفترة نفسها.

تدمير المأوى والنزوح الجديد: رصدت الطواقم استهداف وتضرر أكثر من 20 مركزاً ومخيماً للإيواء، وفقدان أكثر من 638 أسرة لمأواها بشكل كامل، بالإضافة إلى تضرر ما يزيد على 163 خيمة. كما أدى تحريك خطوط التوغل وتقليص المساحات المتاحة إلى تسجيل أكثر من 800 أسرة نازحة جديدة جرى إجبارها على المبيت في العراء.

الواقع الاجتماعي والتفكك: سجلت البيانات ارتفاعاً كبيراً في حالات الطلاق، إلى جانب رصد نحو 3,000 سيدة تعرضن للعنف و200 سيدة مهجورة خلال الفترة من أكتوبر 2025 حتى يوليو 2026.

وشددت الوزارة على أن مراكز الإيواء لم تعد توفر الحد الأدنى من الحماية بل باتت هدفاً مستمراً يستهدف تقويض البنية الاجتماعية، مطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوسطاء بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بوقف العدوان وتوفير الحماية للمخيمات.

ودعت 'التنمية الاجتماعية' إلى ضمان التدفق الحر للمساعدات، وتوجيه التمويل لرعاية الأيتام والأرامل، والإسراع في إدخال البيوت الجاهزة 'الكرفانات' قبل حلول فصل الشتاء نظراً لاهتراء الخيام، فضلاً عن معالجة أزمات الوقود ونقص مستلزمات إعداد الطعام والخبز.