ليست أخطر الأزمات التي تواجه المجتمعات أزمة المال أو شح الموارد أو تعثر القرارات، بل تلك التي تتسلل إلى العلاقة بين المواطن والمسؤول، فتزرع الشك في النفوس، وتضع الثقة موضع السؤال. وحين يفقد المواطن ثقته ببعض من يتولون الشأن العام، أو بمن يتصدرون المنابر ويتحدثون باسمه، فإن المسألة لا تعود مجرد اختلاف في الرأي، بل تصبح أزمة ثقة تستحق التوقف والمراجعة.

ومن حق المواطن أن يشكك، وأن يسأل، وأن ينتقد، وأن يرفض أن تتحول عاطفته الوطنية إلى مادة للاستهلاك السياسي والإعلامي. فالوطنية ليست شهادة يمنحها أحد لأحد، ولا صك غفران يوزعه أصحاب المنابر، ولا مزاداً يتنافس فيه المتحدثون على رفع سقف الشعارات.

والمؤسف أن بعض الذين يطلون علينا بين الحين والآخر، وقد نصبوا أنفسهم أوصياء على الوطنية، يتحدثون عن الولاء والانتماء وكأنهم اكتشفوا الوطن قبل غيرهم، ويقدمون لنا دروساً في التضحية والإخلاص، ويبيعوننا من الكلام ما يكفي لتغطية عجز مدن بأكملها عن احتمال هذا الفائض من التنظير!

هؤلاء الذين يكثرون الحديث عن الوطن، ليس بالضرورة أنهم الأكثر عملاً من أجله، ولا أن ارتفاع أصواتهم دليل على صدق انتمائهم. فبعضهم يتقن فن الخطابة أكثر مما يتقن فن المسؤولية، ويجيد توزيع الاتهامات أكثر مما يجيد تقديم الحلول، ويظهر عند كل أزمة بعبارات محفوظة، وكأنه يحمل في جيبه وكالة حصرية للدفاع عن الوطن.

والمشكلة أن بعض هؤلاء لا يفصلون بين حب الوطن وحب الظهور، ولا بين المصلحة العامة وطموحاتهم الشخصية. فهم يعرفون متى يتحدثون، وأين يظهرون، وكيف يختارون الكلمات التي تفتح لهم الأبواب، ويظنون أن المواطن لا يرى ما وراء الستار، وأن بإمكانهم تسويق أحلامهم الشخصية على أنها مشاريع وطنية.

أما المواطن، فقد أصبح أكثر وعياً مما يظنون، يعرف الوجوه، ويتذكر المواقف، ويراقب المسافات بين الأقوال والأفعال. وهو ليس ساذجاً حتى تنطلي عليه كل رواية، ولا فاقداً للذاكرة حتى ينسى من كان يتحدث بالأمس بلغة، ثم غير جلده اليوم بلغة أخرى، ومن كان يرفع شعارات المبادئ حين تكون له مصلحة، ويتخلى عنها حين تتغير الحسابات.

والمشهد لا يتوقف عند السياسة والمسؤولية، بل امتد إلى بعض الممارسات الاجتماعية التي تستحق التوقف عندها، حتى الأتراح ومجالس العزاء لم تسلم من الاستعراض!

ففي الوقت الذي يفترض أن يكون فيه العزاء مقاماً للمواساة والتخفيف عن أهل الفقيد، نشاهد أحياناً سباقاً على الظهور، وتنافساً على تسجيل الحضور، وتصويراً ونشراً واستعراضاً لا ينسجم مع حرمة الموت ووجع الفقد. وكأن واجب العزاء تحول إلى مناسبة لتلميع الصورة الشخصية وإثبات الحضور أمام الجمهور.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تتكرر الحكاية بصورة أكثر غرابة؛ منشورات وصور ومقاطع وعبارات منمقة عن الوفاء والرجولة والنخوة والوطنية، حتى بات بعضهم يتعامل مع كل مناسبة إنسانية باعتبارها فرصة للترويج لنفسه، لا مناسبة تستدعي الصدق والتواضع واحترام مشاعر الآخرين.

لسنا ضد التوثيق ولا ضد التعبير عن التضامن، ولكننا ضد تحويل أوجاع الناس إلى مادة للاستعراض، وضد استثمار المصائب والمناسبات الاجتماعية في صناعة الحضور الشخصي.

فليس كل حضور موقفاً، وليس كل منشور وفاءً، وليس كل من تصدر الصورة صاحب أثر. وبعض المواقف أجمل حين تبقى بعيدة عن الكاميرات، وأكثر صدقاً حين لا تبحث عن تصفيق المتابعين.

وليس من الإنصاف أن نضع الجميع في سلة واحدة، فهناك مسؤولون مخلصون، ورجال دولة يعملون بصمت، وأصحاب رأي يدفعون ثمن مواقفهم، وأناس يقدمون واجبهم الاجتماعي والوطني دون انتظار الثناء. لكننا نتحدث عن فئة جعلت من التنظير مهنة، ومن التقرب وسيلة، ومن الوطنية غطاءً لمصالحها وطموحاتها الشخصية.

إن الثقة لا تُفرض بقرار، ولا تُستعاد بخطاب إنشائي، ولا تُبنى بالتخويف من النقد أو التشكيك في نوايا المنتقدين. الثقة تُبنى بالشفافية والعدالة والمساءلة واحترام عقل المواطن، والاعتراف بالأخطاء قبل البحث عن المبررات.

ومن حق المواطن أن يسأل المسؤول: ماذا قدمت؟ وما الذي أنجزته؟ وأين أخفقت؟ ومن حقه أن يسأل المنظّر: أين كنت حين احتاج الوطن إلى موقف؟ وماذا قدمت غير الكلمات؟ ومن حقه أيضاً ألا يقتنع بكل من يتحدث باسم الوطن، فالوطن أكبر من الأشخاص، وأبقى من المناصب، وأسمى من المصالح العابرة.

إن الوطنية ليست حنجرة مرتفعة، ولا صورة في مناسبة، ولا قصيدة مديح، ولا خطاباً يتغير بتغير مواقع الجلوس. الوطنية موقف وسلوك ومسؤولية، وتظهر عند الامتحان لا عند توزيع الألقاب.

ولعل الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى الجميع أن المواطن لم يعد يطلب من أحد أن يعلمه كيف يحب وطنه، بل يريد مسؤولاً يحترم عقله، ومنظّراً يحترم الحقيقة، وصاحب قرار يضع المصلحة العامة فوق حساباته الخاصة.

فكفى استثماراً في عواطف الناس، وكفى مزايدة على انتمائهم، وكفى استغفالاً لعقولهم. فليس كل من تحدث عن الوطن خادماً له، وليس كل من انتقد مسؤولاً متآمراً عليه، وليس كل من صمت عن المزايدات عاجزاً عن الدفاع عن وطنه.

الوطن لا يحتاج إلى تجار شعارات، ولا المجتمع إلى محترفي استعراض، بل يحتاج إلى رجال تصدق أفعالهم أقوالهم، وإلى مسؤولين يكسبون ثقة الناس بالعمل والعدل والإنجاز، وإلى قيم اجتماعية تحفظ للإنسان كرامته وللمناسبة حرمتها.

فالثقة حق للمواطن، وليست امتيازاً يمنحه المسؤول لنفسه، والوطنية ليست ملكية خاصة لأحد، والاحترام لا تصنعه الكاميرات ولا تمنحه كثرة المنشورات.