رويترز – مصدر الإخبارية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون يوم الثلاثاء إن إيران حاولت دون جدوى درء مساعي غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.

وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، واطلعت عليهما رويترز، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها مع الوكالة، وأضافوا أن المساعي مستمرة رغم ذلك.

ونص أحد التقريرين الفصليين على أنه خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى إيران الأسبوع الماضي “تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة”.

وأضاف التقرير أن الوكالة تأكدت من أن إيران “بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك”. وقال دبلوماسي كبير إن وتيرة التخصيب إلى هذا المستوى تباطأت، وهي خطوة ضرورية قبل التوقف.

ورفض دبلوماسيون غربيون مبادرة إيران باعتبارها محاولة جديدة في اللحظة الأخيرة لتجنب الانتقاد في اجتماع مجلس المحافظين، تماما مثلما فعلت عندما قطعت تعهدا غامضا بالتعاون بقدر أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس آذار من العام الماضي والذي لم يتم إطلاقا الوفاء به بشكل كامل.

وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين “وقف التخصيب إلى مستوى 60 بالمئة، رائع، لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في المقام الأول لأننا جميعا نعلم أنه لا يوجد استخدام مدني موثوق به لمستوى 60 بالمئة”، مضيفا “أنه شيء يمكنهم التراجع عنه بسهولة مرة أخرى”.

وقال دبلوماسي كبير إن عرض إيران تمثّل في تحديد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة عند حوالي 185 كيلوجراما، وهي الكمية التي كانت لديها قبل ذلك بيومين. وهذا يكفي من حيث المبدأ، إذا تم زيادة التخصيب لمستويات أكبر، لصنع أربعة أسلحة نووية، بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتنفي إيران السعي للحصول على أسلحة نووية.

وقال التقرير إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة ارتفع بنحو 17.6 كيلوجرام منذ التقرير السابق ليصل إلى 182.3 كيلوجرام حتى يوم 26 أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يكفي أيضا لصنع أربعة أسلحة وفقا لهذه المعايير.

ذكر التقرير الثاني أن إيران وافقت أيضا على النظر في السماح لأربعة “مفتشين ذوي خبرة” آخرين بالعمل في إيران بعد أن منعت معظم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين لديهم خبرة في التخصيب العام الماضي، في ما وصفته الوكالة بأنه “ضربة خطيرة للغاية” لقدرتها على القيام بعملها على النحو اللائق في إيران.

وقال دبلوماسيون إنهم لا يمكن أن يكونوا نفس الخبراء الذين مُنعوا من العمل.

وتأخرت التقارير بسبب زيارة جروسي إلى إيران، والتي كان يأمل خلالها في إقناع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بإنهاء المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا قائمة منذ أمد طويل مثل آثار اليورانيوم غير المبررة في مواقع لم تعلن عنها طهران وتوسيع إشراف الوكالة على مزيد من المناطق.

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والذي يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكلف الوكالة أيضا بإصدار “تقرير شامل” عن الأنشطة النووية الإيرانية.

لا شك أن المجلس سيوافق على القرار، الذي من المقرر أن يتم تقديمه رسميا مساء يوم الثلاثاء للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وكان آخر قرار ضد إيران صدر في يونيو حزيران الماضي، ولم يعارضه سوى روسيا والصين.

والهدف من ذلك هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية بعد انهيار اتفاق عام 2015 الذي كان يحتوي على قيود واسعة النطاق. وعلى الرغم من انتهاك معظم شروطه، فإن “يوم انتهاء” الاتفاق الذي يرفع القيود رسميا في أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل.

وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، مما أدى إلى انهياره. ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران، حيث تعهد بدلا من ذلك باتباع نهج أكثر ميلا للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، والتي كانت تعارض الاتفاق.