في سياق التصعيد السياسي، من المقرر أن تصوّت الهيئة العامة للكنيست 'الإسرائيلي'، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لضم الضفة الغربية المحتلة

ويقدّم مشروع القانون رئيس حزب 'نوعام' اليميني المتطرف 'أفي ماعوز'، الذي أعلن رفضه طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتأجيل طرح المشروع.

وكان البرلمان الإسرائيلي قد صادق في تموز/يوليو الماضي على إعلان رمزي يدعو إلى فرض 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية بأغلبية 71 نائباً، من دون أن يكون له أثر قانوني فعلي.

ويأتي التصويت اليوم بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى 'تل أبيب'، ما يزيد من حساسية التوقيت السياسي، إذ يُعد مشروع 'قانون الضم' من أكثر القوانين إثارة للجدل في المشهد 'الإسرائيلي' الداخلي، لما يحمله من تداعيات سياسية وأمنية وقانونية قد تؤدي إلى تصعيد ميداني في الأراضي الفلسطينية، وتدهور إضافي في علاقات 'إسرائيل' مع حلفائها الغربيين.