رغم الإعلان الأميركي والإسرائيلي عن انتهاء الحرب في قطاع غزة، إلا أن خطوة إعادة الإعمار ما زالت تشكل تحديًا دوليًا وإقليميًا ضخمًا، نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان وسط احتياجات إنسانية متزايدة للسكان.

واستضافت مصر أمس بمدينة شرم الشيخ قمة عربية ودولية للتوقيع على وثيقة دعم اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة، بمشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وعدد من قادة وزعماء نحو 30 دولة.

وخلال كلمته، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على العمل مع الولايات المتحدة والشركاء للمضي قدمًا في إعادة إعمار غزة، معربًا عن تطلعه لدعم الرئيس الأميركي في هذا الملف.

وشدد على ضرورة البدء في التشاور حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة لخطة الرئيس ترمب للتسوية، بدءًا من المسائل المتعلقة بتوفير الأمن، وإعادة إعمار قطاع غزة، وانتهاء بالمسار السياسي للتسوية.

من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي بالدور المصري ، وأكد ترمب «نعمل على إزالة الركام في قطاع غزة»، لافتًا إلى أن «مختلف الدول المدعوة للقمة سيكون لها دور في إعادة الإعمار».

وفي كلمته أمام قمة شرم الشيخ للسلام، أضاف «هناك العديد من الدول الغنية الموجودة معنا هنا، وسوف يساعدوننا كثيرًا في إعادة بناء قطاع غزة».

«التعافي المبكر» 

ولفت السيسي إلى أن مصر تعتزم استضافة مؤتمر التعافي المبكِّر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة.

وجرى عقد اجتماع على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، ضم الرئيس المصري و العاهل الأردني، ورئيسي فرنسا، وتركيا، وأمير دولة قطر، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.

بهدف التنسيق بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية.

مؤتمر لندن

وتزامنا مع قمة شرم الشيخ للسلام، عقد عشرات من كبار مسؤولي دول الشرق الأوسط وأوروبا، أمس الإثنين، اجتماعا مع مؤسسات مالية عالمية في بريطانيا لبحث إعادة إعمار قطاع غزة المدمّر.

وجمعت وزارة الخارجية البريطانية مسؤولين من الشرق الأوسط وأوروبا، وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، إن الهدف من المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام هو إطلاق جهود التخطيط والتنسيق الحيوية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، على أن تكون بقيادة فلسطينية.

وأورد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، هاميش فالكونر، في بيان «يجب أن نكون مستعدين للتحرك، لإزالة الركام، وإعادة بناء المنازل، وإنشاء البنى التحتية، واستعادة إمكان الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية».

وأضاف «ندرك حجم المهمة، ونعرف مدى إلحاحها وتعقيدها»، مشيرا إلى أنها ستستغرق سنوات وتكلّف مليارات.

وقالت الحكومة البريطانية إن المحادثات، والتي تديرها وزارة الخارجية، جمعت «ممثلين لقطاع الأعمال والمجتمع المدني والحكومات لإطلاق جهود حيوية في التخطيط والتنسيق لمرحلة ما بعد الحرب في غزة».

وأضافت أن السلطة الفلسطينية شاركت في المؤتمر إلى جانب مسؤولين في دول بينها الأردن والسعودية وألمانيا وإيطاليا.

وحضر أيضا ممثلون للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم ما وصفه فالكونر بخطة الإعمار العربية.

ورغم الجهود المبذولة والمأمول القيام بها، إلا أنه هناك عدة تحديات رئيسية يرى البعض أنها تمثل عراقيل في طريق الإعمار.

وأبرز تلك استدامة التمويل، إذ يرى البعض أن بعض التعهدات المالية في المؤتمرات لا يتم الوفاء بها بالكامل.

كذلك آلية الإشراف ضمان دخول مواد البناء بكميات كافية (بعيدًا عن القيود الأمنية). 

أيضا الاحتياجات الهائلة لأهالي القطاع، حيث تشير تقديرات منظمات دولية إلى أن التكلفة قد تتجاوز 20 مليار دولار، مما يتطلب خطة زمنية طويلة الأمد.

وعبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء مستوى الدمار في مدينة غزة المركز الحضري الرئيسي بالقطاع.

وبحسب إحصائيات نشرها مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، مع مرور عامين على العدوان الإسرائيلي على غزة، فإن 90% من مساحة القطاع تعرضت للدمار الشامل، من جراء إلقاء 200 ألف طن من المتفجرات على أنحاء القطاع.