أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج تعميماً يحمل الرقم 211/ص/2026، طلب بموجبه قبل البتّ بأي طلب يتعلق بإسقاط أي عقوبة أو ملاحقة استناداً إلى قانون العفو العام، جلب المستندات التالية:

سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحَق (من النموذج رقم 2).

المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع الأجهزة الأمنية، أي قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والشرطة العسكرية ومخابرات الجيش.

وأوضح التعميم أن الهدف هو التأكد من عدم وجود أي ملاحقات بحق المحكوم أو الموقوف من شأنها الحؤول دون استفادته من العفو، ولا سيما في الحالات التي يؤدي فيها تعدد الملاحقات إلى عدم الاستفادة منه. وأشار إلى الحالة المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة 2 المتعلقة بحالتي التكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات، والمادة 13 المتعلقة بجرائم السرقة.

وأشار التعميم إلى أنه جرى تأليف غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي، وذلك لتسريع البتّ بتزويد المراجع القضائية بتلك المستندات.

وبلّغ التعميم إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية.