إستغرب المكتب الإعلاميّ للنائب نعمة افرام “بشدّة، ذلك الربط العجيب ما بين وجود ميناء سياحيّ في جونية وبين قطع رزق فئة عزيزة من اللبنانيين يمتهنون الصيد البحريّ، من أبناء المدينة، وفق الوقائع الآتية:

1. عدم تعارض المرفأ السياحيّ مع حوض الصيّادين

إنّ إعادة فتح مرفأ جونية السياحيّ ( بناء على قوانين الموازنة العامة والملحقة، والقرار رقم 31 للعام 1966 المتعلّق بنظام المرافئ والموانئ اللبنانيّة الذي يصنّف ميناء جونية كمرفأ مع مواد تنظّم عملية نزول وصعود المسافرين وحوائجهم، والمرسوم رقم 1611 للعام 1971 المتعلّق بتنظيم المديريّة العامة للنقل البريّ والبحريّ وعملها ومسؤولياتها) لا يتعارض بأيّ شكل من الأشكال مع حوض الصيّادين، حيث أنّ المرفأ السياحيّ يقع على جهّة مواجهة وعلى سنسول خاص، بما يضمن استمرار عمل الصيّادين دون أيّ إزعاج أو تأثير سلبيّ، وخصوصاً ناحية الممّرات التي تسمح بدخولهم إلى حوضهم.

2. مصلحة واضحة للصيّادين

يؤمّن وجود مرفأ سياحيّ بجوار حوض الصيّادين فرصة إقتصاديّة قيّمة للصّيادين، حيث يشكّل قيمة مضافة لعملهم ولتصريف إنتاجهم، بما يزيد من مدخولهم ويضاعف من غلّتهم.

3. تسهيل السفر في ذروة الإكتظاظ

في ظلّ الازدحام الشديد الذي يشهده مطار بيروت خلال فصل الصيف والأعياد الكبرى، سيشكّل مرفأ جونية السياحيّ خياراً للمواطنين، وتقديم بديل مريح وفعّال للمسافرين، إضافة إلى فتح وتنشيط خطوط سياحيّة بحريّة بين المرافئ اللبنانيّة.

4. محطّة تاريخيّة لنقل الركّاب

إعادة تشغيل مرفأ جونية السياحيّ يحيي حلم منطقتنا، سواء في العودة إلى الماضي البعيد كمحطّة لنقل الركّاب بإدارة رسميّة مدنيّة وأمنيّة للدولة اللبنانيّة لمدة قاربت العشرين عاماً مع نقطة للأمن العام، أو في الفترات الأخيرة قبل حوالي ثماني سنوات في فترة من الصيف في نقل السيّاح من تركيا وقبرص إلى جونية وبالعكس، وبما لم يتعارض بأيّ شكل مع مصلحة الصيّادين.

5. تضليل فاضح

إنّ العوائق التي تحول دون إعادة فتح مرفأ جونية هي من فعل جهّات خفيّة لغاية في نفس يعقوب، عملت على تشويه الحقائق وتمويه الوقائع من خلال إيهام أهلنا من الصيّادين الشرفاء الذين يجنون لقمة عيشهم بعرق جبينهم، إنّ المرفأ السياحيّ سيقفل باب رزقهم الوحيد. وهذا تضليل فاضح في محاولة لإيقاع أهلنا من الصيّادين الكادحين المنتجين في شرك الخوف من حرمانهم لقمة العيش.

6. إيجابيّات فقط

إيجابيّات فقط موثّقة من دون أيّة سلبية، حيث تبقى المصلحة المحلّية والوطنيّة واضحة أمام أعين الجميع، وحيث سيشكّل المرفأ السياحيّ من ناحية فرصة نادرة لمضاعفة المكتسبات في تعزيز الإقتصاد المحلّي والوطنيّ من خلال استقطاب السيّاح وخلق فرص عمل جديدة، دون كلفة ماليّة كبيرة على الدولة، مع إتاحة فرص تكامليّة للصيّادين من ناحية ثانية تمكنّهم من زيادة دخلهم دون المساس بأنشطتهم الرئيسيّة.

هذا إلى جانب المطالبة أيضاً بالإستثمار في تطوير مرفأ الصيّادين، وتزويده بأحدث التجهيزات والدّعم اللازمين لضمان استمراره كأحد أعمدة الاقتصاد المحلّي، تماماً كما حصل في دعم سوق السمك العام 2015”.

وشدد المكتب في بيان على “ضرورة إعادة فتح هذا المرفأ الحيويّ”، داعيا “الجميع إلى الوقوف صفّاً واحداً في دعمه لتحقيق الفائدة والمصلحة العامة لجميع المواطنين ولمنطقتيْ جونية وجبيل”.

كما طالب “بتحمّل المسؤوليات في هذا الملف من قبل الوزراء والنوّاب – لا سيّما نوّاب كسروان وجبيل – والفعاليّات والمعنيين والمجتمع الأهليّ، وفي صلبهم الصيّادين الذين يعتبرون جزءاً أساسيّاً وعزيزاً من نسيجنا الاجتماعيّ والاقتصاديّ”.