غزة - قدس الإخبارية: استشهد عنصران من جهاز الشرطة وأصيب اثنان آخران بجراح خطيرة، اليوم الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٦، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف دورية شرطية قرب مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف عناصر الدورية في محيط مفترق بهلول أثناء وجودهم قرب مركز الشرطة، ما أدى إلى استشهاد العنصرين في المكان، فيما نقل المصابون إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

وأكدت وزارة الداخلية في غزة، في تصريح صحفي، أن الاستهداف وقع أثناء قيام الدورية بمهامها الميدانية، وأسفر عن استشهاد نقيب الشرطة عمران عمر اللدعة، وملازم الشرطة أحمد إبراهيم القصاص، إضافة إلى إصابة عنصرين آخرين بجروح خطيرة.

وفي أعقاب الجريمة، اعتبر مركز غزة لحقوق الإنسان أن استهداف الاحتلال لعناصر الشرطة والأمن في القطاع يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف النظام العام وتهيئة بيئة للفوضى والفلتان، بما يسهّل تحرك المتعاونين مع الاحتلال والعصابات المسلحة على حساب أمن المدنيين وسلامتهم.

وقال المركز إن استهداف دورية الشيخ رضوان يندرج ضمن نمط متكرر من الهجمات ضد نقاط أمنية وعناصر شرطة أثناء أداء مهام مدنية بحتة، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي ضمن تصعيد متواصل منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ولفت المركز إلى سلسلة استهدافات مماثلة خلال الأيام الأخيرة، بينها قصف نقطة أمنية في منطقة المسلخ جنوب غربي خان يونس، أدى إلى استشهاد يحيى أبو شلهوب وإصابة آخرين، إلى جانب قصف نقطة أمنية شمال حي الأمل غربي خان يونس ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين، فضلًا عن استهداف تجمع لعناصر أمن قرب دوار جودة في مخيم البريج أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر.

وبحسب المركز، فإن تصاعد استهداف أجهزة إنفاذ القانون ترافق مع تنامي مظاهر الانفلات، من خلال تمكين مجموعات مسلحة ومتعاونين من اقتحام مناطق النزوح وارتكاب انتهاكات، شملت خطف مواطنين والاعتداء على الممتلكات ونهب المساعدات الإنسانية في ظل غياب الحماية النظامية.

وأكد المركز أن استهداف عناصر الشرطة أثناء قيامهم بمهام مدنية في حفظ النظام يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب، محذرًا من أن استمرار هذا النمط من الهجمات لا يهدد حياة الأفراد فحسب، بل يقوض البنية المجتمعية ويضرب أسس الأمن العام في القطاع.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف استهداف أجهزة الأمن المدنية، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في هذه الجرائم، تمهيدًا لمساءلة المسؤولين عنها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.