دعا مكتب إعلام الأسرى، يوم الأربعاء، لفتح تحقيق فوري وعاجل في المعطيات الجديدة التي تكشف عن استشهاد مزيد من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، بفعل التعذيب الشديد والاهمال الطبي.

وقال المكتب في تصريح صحفي، إن ما كشفت عنه منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل' عن استشهاد (98) فلسطينيا معظمهم مدنيون أثناء احتجازهم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، تعتبر معطيات جديدة تؤكد ما خلصت إليه تقارير مؤسسات الأسرى بارتكاب الاحتلال جرائم إعدام منظمة بحق الأسرى ارتكبت في الخفاء بعيدا عن أنظار العالم.

وأكد أن استشهاد هذا العدد من المعتقلين، دون محاكمة عادلة أو معرفة الأهل بمصيرهم، يُشكّل جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُصنّف كـ جريمة حرب و جريمة ضد الإنسانية حسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال 'بموجب القانون الدولي الإنساني يعتبر ذلك جريمة جسيمة وانتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف، لا سيما المادة (3) المشتركة، والمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُلزم قوة الاحتلال بحماية حياة وكرامة المعتقلين في جميع الظروف'.

وحمّل إعلام الأسرى الاحتلال مسؤولية ارتقاء هذا العدد من الأسرى نتيجة التعذيب الوحشي والتجويع والاهمال الطبي، مؤكدا في الوقت ذاته على أن العدد الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير، حيث يمارس الاحتلال بحقهم سياسة التكتيم والإخفاء القسري خاصة المعتقلين في السابع من أكتوبر.

وطالب المؤسسات الدولية وخاصة لجنة الصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها الكاملة في فتح تحقيق دولي عاجل وضمان الوصول إلى المعتقلين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، ومساءلة المسؤولين عنها أمام الجنائية الدولية.

ودعا للعمل على كشف مصير أعداد من الأسرى يفرض عليهم الاحتلال سياسة التكتيم والإخفاء القسري، والعمل على زيارتهم وتفقد حقوقهم والإفراج عنهم.

وشدد 'إعلام الأسرى' على ضرورة تفعيل الفعاليات الشعبية المناصرة للأسرى في كافة الميادين اسنادا لهم ولقضيتهم، حتى الإفراج عنهم.