كتب داود رمال في نداء الوطن:

لم يعد المشهد اللبناني محكومًا بالتوازنات الداخلية وحدها، بعدما دخلت البلاد مرحلة سياسية وأمنية دقيقة تتقاطع فيها الاستحقاقات السيادية مع تحولات إقليمية ودولية متسارعة، تجعل من استعادة الدولة لقرارها وسلطتها اختبارًا حاسمًا لمستقبل لبنان. فالعين الدولية المفتوحة على لبنان لا تكتفي بمراقبة المواقف السياسية والقرارات الحكومية، بل تتابع عن كثب مسارات تنفيذها، وتحديدًا تحركات 'حزب الله' ومحاولاته المحافظة على عناصر نفوذه داخل مؤسسات الدولة، في وقت تشير المعطيات إلى تراجع تدريجي في قدرته على التأثير في بعض الأجهزة الأمنية والقضائية، الأمر الذي يثير توتره ويدفعه إلى تشديد مواقفه السياسية.

وتكتسب هذه التحولات أهمية تتجاوز بعدها المؤسساتي، لأنها تمسّ إحدى الركائز التي استند إليها 'الحزب' طوال السنوات الماضية في إدارة علاقته بالدولة والتأثير في قراراتها. فالتبدلات التي تشهدها بعض المواقع الأمنية والقضائية، واتساع هامش استقلاليتها عن الضغوط السياسية، يضعان 'الحزب' أمام واقع مختلف، لم تعد فيه قدرته على التأثير مضمونة بالوسائل والأساليب السابقة. ومن هنا يمكن فهم جانب من التصعيد السياسي ومحاولات إعادة فتح ملفات حُسمت بقرارات حكومية واضحة.

وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار الدولية إلى السلطات الدستورية اللبنانية، وتحديدًا رئاستَي الجمهورية والحكومة، باعتبار أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل الاكتفاء بإعلان المبادئ أو إصدار القرارات السيادية من دون ترجمتها إلى آليات تنفيذية واضحة وملزمة. فحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، واحتكار الدولة قرار الحرب والسلم، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، تشكّل التزامات دستورية وسياسية لا يجوز تحويلها إلى موضوع مساومات متجددة أو إخضاع تنفيذها لموازين القوى الداخلية.

وتبرز في هذا السياق خطورة التداول باحتمالات العودة إلى الحوار حول تنفيذ قرارات حكومية نافذة، أو تعليق العمل بالصيغة الإطارية، أو التراجع عن قرار اعتبار الجناح العسكري والأمني لحزب الله خارج القانون. فمثل هذه الاحتمالات، إذا تحولت إلى خيارات رسمية، لن تُقرأ بوصفها مرونة سياسية أو محاولة لاحتواء التوتر، وإنما باعتبارها تراجعًا عن التزامات الدولة، وإقرارًا ضمنيًّا بامتلاك قوة حزبية حق تعطيل قرارات السلطات الدستورية أو فرض شروطها لتنفيذها.

والأخطر أن اعتماد هذا المنحى سيضع رئاستَي الجمهورية والحكومة أمام أزمة تتصل بصدقية الحكم الجديد وقدرته على ممارسة صلاحياته، بعدما ارتبطت انطلاقته بالتعهد باستعادة السيادة وإعادة الاعتبار للمؤسسات. فالتمييز ضروري بين الحوار السياسي المشروع حول القضايا الوطنية، وبين تحويل القرارات التنفيذية الملزمة إلى موضوع تفاوض مع الجهات المعنية بالخضوع لها، لأن الخلط بين المسارين يؤدي عمليًّا إلى إفراغ مفهوم الدولة من مضمونه.

وفي المقابل، لا تبدو العواصم المؤثرة بعيدة عن متابعة التحولات التي طرأت على بعض الخطابات السياسية، ولا سيما تلك التي توحي بإمكان إعادة النظر في الالتزامات السابقة. فالمقاربة الدولية للملف اللبناني باتت ترتكز على مراقبة الأفعال أكثر من الأقوال، وعلى قياس جدية المؤسسات في إنفاذ تعهداتها استنادًا إلى الدستور اللبناني وخطاب القسم والبيان الوزاري والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وتبعًا لذلك، تبرز العقوبات ضمن الأدوات المحتملة للضغط على الجهات التي تعرقل مسار استعادة سلطة الدولة، وإن كان اللجوء إليها يبقى مرتبطًا بقرارات العواصم المعنية وتقديراتها السياسية والقانونية. ولا تنفصل هذه المقاربة عن مراقبة دقيقة لسلوك 'حزب الله'، سواء في علاقته بالمؤسسات أو في محاولاته التأثير في القرارات الأمنية والقضائية، وصولا إلى قدرته على تعطيل الانتقال من القرارات السيادية إلى التنفيذ الفعلي.

أما الرهان على تبدّل المعادلات الإقليمية والدولية لمصلحة الإبقاء على الواقع السابق، فيبدو منفصلا عن الاتجاه المتنامي نحو استعجال الحلول بعدما استُنفدت مراحل الانتظار والاستمهال. فالتغيير الأبرز لا يكمن في تبدّل الأهداف الدولية المتعلقة بلبنان، وإنما في الانتقال التدريجي من منح الوقت للسلطات إلى مطالبتها بنتائج ملموسة ضمن مسار أكثر حزمًا.

وهكذا، يجد لبنان نفسه أمام اختبار قدرة الحكم على تحويل تعهداته إلى ممارسة فعلية، وقدرة 'حزب الله' على التكيّف مع انحسار نفوذه داخل مؤسسات الدولة. وبين المسارين تتحدد وجهة المرحلة المقبلة، حيث لم يعد السؤال ما إذا كانت الدولة ستستعيد قرارها، بل متى وكيف ستباشر فرضه، وما إذا كانت السلطات الدستورية ستلتقط اللحظة المتاحة قبل أن تتحول الضغوط الخارجية والتوترات الداخلية إلى أزمة جديدة تهدد الاستقرار الوطني.