كشف المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية أنّ الدولة سمحت بالاستثمار الصناعي قرب نهر الليطاني من دون مراعاة الأثر البيئي، وحوّلت مياه الصرف الصحي إلى النهر، إضافة إلى أنّ مجموعة من الفاسدين والنافذين تعدّت على أملاك النهر.

وقال علوية عبر MFM: التأخير في تنفيذ محطات التكرير أو شبكات على مجرى نهر الليطاني يؤدّي إلى قنبلة بيئية، والأموال صُرفت على مشاريع لم تكن هناك جدّية في تنفيذها وتشغيلها.

كما طالب بـاعتماد اللامركزية في قطاع المياه وإشراك المجتمع المدني والبلديات والقطاع الخاص، داعياً إلى مؤتمر وطني حول رؤية للقطاع تكرّس الحوكمة والشراكة واللامركزية والمساءلة والمحاسبة.